أكد ناصر الهرّابي، مدير مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، إنّ المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المنقّح للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، “سيهّمش دور مجلس نواب الشعب والأجسام الوسيطة وسيغيّب المرأة عن المشهد البرلماني”، معتبرا أنّ التنقيح “كان جوهريّا ومسّ من نظام الاقتراع الذي أصبح على الأفراد، دون الاستناد إلى دراسات أو معايير”.
وذكّر الهرّابي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، بأنّ مرصد شاهد كان قد تقدّم سابقا بجملة من التوصيات لتنقيح القانون الانتخابي، مبيّنا أن هذا النص خضع في مناسبتين للتنقيح بمناسبة الانتخابات البلدية وإثر وفاة رئيس الجمهورية الراحل، الباجي قايد السبسي (2017-2019)، “لكن تنقيحه هذه السنة كان جوهريّا وتعلّق بتغيير نظام الاقتراع، من نظام التصويت على القائمات إلى نظام الاقتراع على الافراد”.
ولاحظ في هذا الصدد أنّ المرصد يؤكّد وجود “مخاطر” من اعتماد هذا النظام، “في ظل التّفاوت الذي ما انفك يتعمّق على مستوى الدّوائر الانتخابيّة وبالتالي لا يمكن تنزيله على أرض الواقع”، موضّحا أنه “من غير الممكن معرفة كيفية توزيع المقاعد وتحديد الدوائر وعلى أي أساس سيتمّ ذلك” كما أشار إلى أن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد في الجهات ودون دراسة علمية وسوسيولوجية، “قد يؤدّي إلى نعرات جهوية”.
كما انتقد مسألة تزكية الناخب التي تمّ فيها اعتماد التناصف “في غير محلّه”، ملاحظا أنّ المرأة، وفق هذا المرسوم، “يمكنها تزكية الناخب، لكنها غير قادرة على ضمان عضويتها في البرلمان”.
وقال إنّ هذا القانون سيفرز “برلمانا مشتّتا، غير قادر على المصادقة على القوانين الهامة” كما أنه “سيهمّش دور الأحزاب السياسية التي لا بدّ لها أن تكون موجودة مثلما هو معمول به في الدول الديمقراطية.
