طالب مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ، اليوم الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات باشراف رؤساء الهيئات الفرعية تحت رقابة محكمة المحاسبات ، وحضور الملاحظين المعتمدين من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وعدول تنفيذ في كل مراكز الجمع.
ودعا، في بيان صدر عنه اليوم ، الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء الى الإسراع بتقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية، حاثا محكمة المحاسبات على ممارسة رقابتها على أعمال هيئة الانتخابات.
كما طالب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتمكين ملاحظي المرصد من الحصول على النتائج الأولية من الهيئات الفرعية لهيئة الانتخابات وذلك حسب كل معتمدية ونوع التسجيل ومجموع المصوتين المسجلين آليا ومجموع المصوتين المسجلين إراديا ، محملا إياها المسؤولية طبق القانون.
وبرر المرصد مطالبه بصدور البلاغ التوضيحي لهيئة الانتخابات بتاريخ اليوم 27 جويلية 2022 على اثر الجدل الحاصل حول النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية 2022 والتضارب الحاصل في مجموع نتائج المقترعين.
تجدر الإشارة، إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أفادت في بلاغ لها اليوم الأربعاء، بأن “خطأ ماديا” تسرّب بادراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وأنه تمّ تلافي هذا الإشكال بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرّسمي المعتمد.
واكدت أنّ النتائج التي أعلنتها صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء، وأنها نشرت جميع التفاصيل التي تمّ عرضها بالمركز الإعلامي مباشرة بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج الأوليّة، مضيفة ان عملية تجميع النتائج الخاصة بالاستفتاء تمّت طبق القوانين والإجراءات الترتيبية المعمول بها.
