أكد مركز كارتر في بيان له أن ضعف نسبة التصويت في الدور الثاني للانتخابات التشريعية يعكس وفشل الدولة في حثّ الناخبين على الاقتراع، يسلط الضوء على رفض الشعب التونسي للعملية السياسية التي استهلّها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021.
وشدد على أن المشاركة الضعيفة غير المسبوقة للمرّة الثانية في غضون شهرين على ضرورة انخراط جميع الأطراف المعنيّة التونسية في حوار وطني شامل وشفاف لإحياء مسار الانتقال الديمقراطي المتعثّر في البلاد والتوصّل إلى توافق بشأن حلول للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وجاء في البيان أن نسبة مشاركة الناخبين المحتشمة، والتي تقدر بحوالي 11% في كلتا الدّورتين، تعكس انتكاسة للتجربة التّونسيّة في الانتقال الديمقراطي الذي خرج عن مساره بتولّي رئيس الجمهورية التحكم في جميع أدوات السلطة في جويلية 2021.
وحث القادة السياسيين وقادة المجتمع المدني، فضلا عن أعضاء مجلس نواب الشعب المنتخَبين حديثا، أن يسعوا نحو التوصّل إلى توافق واسع لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.
كما رحب مركز كارتر بالمبادرة الجديدة التي أطلقتها أكبر نقابة عماليّة في تونس الاتّحاد العام التونسي للشغل والرّابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس والمنتدى التّونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل المشاركة في حوار وطني.
