بلغ حجم متخلدات القطاع الفلاحي 800،5 مليون دينار سنة 2020 وتعلقت بحوالي 25 ألف مدين وبالتالي فان مديونية القطاع “تعد مرتفعة” وذلك وفق محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي.
وبين العباسي اليوم الخميس خلال مشاركته عن بعد في جلسة تعقدها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بالبرلمان، التي تناقش آليات دعم القطاع الفلاحي في تونس من خلال إرساء حزمة اصلاحات على المستوى المالي والبنكي ودور قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن حصة القروض الفلاحية تمثل 4.2 بالمائة من اجمالي القروض المهنية في حين تمثل 26.1 بالمائة من المخلدات.
وأضاف العباسي أن المديونية في القطاع الفلاحي وصلت الى مستوى مرتفع بالنسبة الى تونس او حتى بالمقارنة مع بقية دول العالم.
