علّق محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي على تخفيض الترقيم السيادي لتونس من B3 إلى Caa1 من قبل “موديز”، معتبرا أنه ضريبة التردد وعدم وضوح الرؤية على المستويين السياسي والاقتصادي.
واضاف العباسي، خلال الجلسة العامة الـ42 للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة “إن مؤسسة الاصدار تراقب عن كثب تطور التصنيف الائتماني للبلاد، مشيرا الى ان عدم القدرة حتى الآن، على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي زاد من هذه الضبابية وعدم وضوح الرؤية، “رغم اننا كنا قد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق قبل سقوط حكومة الفخفاخ مباشرة “، حسب تعبيره.
وعبر عن أمله في أن “يحرز هذا الملف تقدما مع الحكومة الجديدة التي نتباحث معها حاليا حول وثيقة تتوافق مع معايير صندوق النقد الدولي”، مضيفا قوله “إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، في أقرب وقت ممكن ، أعتقد أننا سنتمكن من تخفيف الضغوطات والعودة الى الحالة الطبيعية نوعا ما”.
ويعتقد محافظ البنك المركزي، بخصوص تبديد شكوك الشركاء الماليين الرئيسيين، أنه يتعين أيضا النجاح في غلق ميزانية 2021 وتوضيح الرؤية لميزانية 2022. وفي ذات السياق، قال العباسي ان المجهودات متواصلة لتعبئة تمويلات ثنائية و”آمل أن نتمكن من الحصول على هذا التمويل الذي سيمكننا من تعزيز السوق وان نستهل سنة 2022 في ظروف عادية “.
وشدد المحافظ على أن “ما يطلبه صندوق النقد الدولي هو فقط أن يتوافق التونسيون حول عدد من الإصلاحات الضرورية والمعروفة منذ فترة”.
وردا على سؤال حول التغيرات المحتملة في سعر الصرف، قال العباسي “لتجنب تقلبات أسعار الصرف، يجب أن نعود إلى تجارة خارجية أحسن اداء وتقوم على المنافسة”.
واعتبر ان هذا الامر يتطلب ارساء شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص ولكن ايضا التصرف الناجع في الجانب اللوجستي وهو ما يتطلب تغييرا جذريا ضروريا وملحا على مستوى ميناء رادس ذلك ان اجال مكوث الحاويات في الميناء اصبحت غير مقبولة
وبخصوص نظام الصرف في تونس، قال العباسي إن ” موضوع قانون الصرف وعمليات الصرف ستكون من بين المحاور التي ستناقش مع صندوق النقد الدولي”. وتابع قائلا “لم يكن من السهل على البنك المركزي أن يطلب ادراج عمليات الصرف أو قانون الصرف في إطار المناقشات مع صندوق النقد الدولي، بشروط الصندوق، الا اننا تمكنا من ذلك ونحن نمضي قدما في هذا الخصوص بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي.
وبمجرد التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، سنكون قادرين على التقدم في هذا الشان وسنراجع عديد المناشير وتحسين تلك التي تطرح اشكالا .
واضاف ان “الاصلاحات الهيكلية لنظام الصرف سيتم تنفيذها تدريجيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة” متابعا بالقول “ان ظروف الاقتصاد الكلي اليوم لا تسمح بطرح مسألة تحويل الدينار ويجب الحذر لانه على عكس الانتقادات التي غالبا ما توجه إلينا بشأن نظام الصرف، فقد أظهر التقييم الدولي أننا في المسار الصحيح “.
وفي ما يتعلق بتنافسية القطاع البنكي، ذكر العباسي بالاجراءات التي اتخذها البنك المركزي في مايتعلق بالرقابة المصرفية وقواعد التصرف الحذر ومكافحة غسيل الأموال.
ولفت الى انه، في غضون 10 سنوات، فان الإصلاحات التي تمكنا من وضعها هي المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي، ولكن مع بعض التأخير.
وخلص محافظ البنك المركزي التونسي الى ان البنوك تواجه حاليا تحديات خارجية وداخلية من قبل البنوك الجديدة ومؤسسات الدفع والخدمات المصرفية الالكترونية وسيتعين عليها التغيير اذا أرادت البقاء في المنافسة”.
