أكد مسؤول حكومي كبير لرويترز، اليوم الثلاثاء، أن تونس تعد اقتراحا بديلا لطرحه على صندوق النقد الدولي، بعد أن رفض الرئيس، قيس سعيد، “إملاءات” الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار تم التفاوض حوله العام الماضي.
وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر، عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق خبراء، حيث أعرب سعيد لاحقا عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم، قائلا إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في البلد.
وقال، بشكل واضح، إنه يعارض أيضا بيع الشركات المملوكة للدولة.
وقال المسؤول لرويترز، إن الرئيس سعيد يعتقد أن خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات ،سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها، وأضاف أن الاقتراح الجديد لن يتضمن إجراءات مماثلة.
ولم يذكر المصدر أي جدول زمني لتقديم الاقتراح أو للمفاوضات المحتملة التي سيشملها مع صندوق النقد الدولي.
