طالب مسار 25 جويلية، السلطات المعنية وخاصة وزارة التجارة وتنمية الصادرات بضرورة إيجاد حل جذري للقضاء على ظاهرة الاحتكار التي أصبحت تهدد التونسيين في غذائهم وبإصلاح منظومة مسالك التوزيع.
وانتقد المتحدث الرسمي باسم المسار محمود بن مبروك اليوم السبت، خلال ندوة صحفية بالعاصمة تحت عنوان” غلاء الأسعار وتردي المقدرة الشرائية وكشف لوبيات الفساد والاحتكار والتجويع”، عجز وزارة التجارة على التصدي الصارم لتنامي الاحتكار وانتشار ما وصفه ببارونات الفساد التي أصبحت أقوى من الدولة.
وقال إنه رغم تدخل رئيس الدولة في العديد من المناسبات وحثه على مقاومة الاحتكار وتطويق غلاء الأسعار إلا أن الاحتكار وخاصة احتكار المواد الغذائية متواصل ما أسهم في ارتفاع الأسعار.
وأكد محمود بن مبروك أن هناك حوالي 400 عائلة في تونس متنفذة لم تنخرط في الصلح الجزائي، متهما هذه العائلات بتجويع الشعب التونسي واحتكار كل المواد ذات الصلة بعيش التونسيين نظرا لامتلاكهم لثروات مالية كبيرة يعمدون إلى سحب المواد الغذائية من الأسواق.
وشدد في هذا الصدد على أن مسار 25 جويلية كشف عن ملف فساد وصفه بالكبير من خلال اعتزام المحتكرين والمضاربين لغرض التسبب في عطش التونسيين عبر اقتناء قوارير المياه المعدنية وإخفائها لإعادة بيعها في الصيف بأسعار مضاعفة ليصل سعرها إلى قرابة 3 دنانير للقارورة الواحدة، وفق روايته.
ولاحظ أن المحتكرين يعون جيدا أن هناك أزمة مياه حقيقية في البلاد جراء تتالي مواسم الجفاف في البلاد ما دفع المحتكرين والمضاربين إلى شراء قوارير المياه والمتاجرة في ما أسماه بالعطش.
