قال مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني أن استئناف قرار الإفراج عن نبيل القروي بكفالة
هو أمر مخوّل للوكيل العام وأنه يقع آليا استئناف جميع قرارات دائرة الاتهام.
وأوضح الطرخاني في تصريح إذاعي أن هذا الطلب هو في الشكل وليس في الأصل وسيقع النظر فيه خلال 15 يوم، مضيفا أنه لا يعلم على أي أساس تم تحديد كفالة قيمتها 10 مليارات ولكن حسب رأيه الشخصي مبلغ الـ 10 مليون دينار يعتبر مرتفعا جدّا حسب الاختبار التكميلي.
وأفاد الطرخاني أن تأمين مبلغ للإفراج هو أمر معمول به في عديد القضايا.
