أعلنت هيئة الدفاع عن المحالين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، في بيان الجمعة 24 جانفي، أنه تم تحديد موعد الجلسة الاولى للقضية امام الدائرة الخامسة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 4 مارس 2025
وطالبت هيئة الدفاع في بيانها، السلط القضائية بتوفير ادنى ظروف المحاكمة العادلة من حيث تنظيم الجلسة وعلنيتها.
وسبق ان قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المحامي، مختار الجماعي ان المحكمة الابتدائية بتونس 1، قررت تعهيد دائرتها الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب، بما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وتعيين جلسة ليوم 7 فيفري المقبل للنظر في هذه القضية.
وأضاف الجماعي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الإجراء تم اتخاذه إثر استكمال كافة أطوار التحقيق، وصدور قرار من محكمة التعقيب يقر الحكم الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، والقاضي بإحالة المتهمين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية.
وكانت محكمة التعقيب بتونس، قضت في أواخر شهر ديسمبر المنقضي، برفض جميع مطالب التعقيب أصلا في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت يوم 2 ماي 2024، إحالة 40 متهما في قضية “التآمر على أمن الدولة” على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بابتدائيّة تونس، ورفض جميع مطالب الإفراج عن تسعة موقوفين منهم.
يشار الى أن مدة إيقاف المتهمين في هذه القضية قد قاربت 23 شهرا، لتتجاوز بذلك الحد الأقصى لمدة للاحتفاظ المحددة بـ 14 شهرا، وفق ما أفاد به الجماعي.
