أكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، اليوم الاثنين، أن الوزارة بصدد إعداد تقرير بخصوص ملفات طلبات رفع الحصانة.
وأضافت خلال جلسة استماع صلب مجلس نواب الشعب، أن الوزارة تلقت مراسلة من رئاسة مكتب مجلس نواب الشعب بتاريخ 16 جوان 2021، مؤكدة أنه تم تعميم المعلومة إلى كافة المحاكم بالبلاد التونسية للتصريح بعدد القضايا الجارية والتي لم يتم فيها التمسك بالحصانة البرلمانية في قضايا فيها تتبعات جزائية ضد نواب الشعب والتي ستدعم ما سجلته وزارة العدل من طلبات.
وأشارت إلى أن ملف الحصانة يختلف بحسب المتقدمين به، منوهة بتعقد الإجراءات والتي تحول دون إعطاء معلومات حينية حول عددها الجملي لغياب قاعدة بيانات تساعد على جمع ملف الطلبات والبت فيها.
وأشارت إلى أنه تم في ديسمبر الماضي إحالة ملف رفع الحصانة عن نائب وملفين آخرين مؤخرا أحيلا على مجلس نواب الشعب ومنها ملف تهمة ضد نائب قام بتوريد بضاعة محجرة دون إعلام وتم البت في قضيته بالصلح، وفق تعبيرها.
