تونس الان:
كشف بلال اسودي المنسق الجهوي للاعلام بالاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين اليوم الخميس 8 فيفري 2024 ، أن “الشهادة المدلسة التي اوقف بسببها الكاتب العام الصنكي أسودي غير موجودة اصلا في ملفه بالعمل ولا في ملف البحث”.
وقال الاسودي في تصريح لـ“تونس الان“: ” كان يمكن للابحاث ان تطلب ملف الكاتب العام قبل ايقافه والشهادة التي يتم الحديث عنها غير موجودة اصلا .. والكاتب العام تحصل على ترقياته بالتسلسل ويمكن الثبت من ذلك من خلال ملفه”.
من جانبه قال رضا السمعلي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين في تصريح لـ“تونس الان” اليوم أن من المفترض ان تنتهي اجال الاحتفاظ اليوم ، لافتا الى ان اعضاء من المكتب الجهوي تحولوا اليوم الى العاصمة للقاء هيئة الدفاع حول هذا الملف وأنه سيمدنا بالمعطيات ابان الحصول عليها.
وقد اعتبرت الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين أمس الخميس 8 فيفري 2024 ان ايقاف الكاتب العام الصنكي اسودي جاء على خلفية ملفات جوفاء ويتجاوز شخصه وان غايته الحقيقية استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل معلنة عن بقائها في حالة انعقاد للتفاعل مع كل المستجدات واتخاذ ما يلزم من قرارات.
كما اعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها عقب اجتماعها برئاسة الامين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري وحضور منعم عميرة ومحمد الشابي عضوي المكتب التنفيذي الوطني ان الاعتقال جاء تتويجا لهرسلة متواصلة وحملة تشويه ممنهجة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
واكدت دعمها المطلق للكاتب العام ووقوفها الى جانبه في ما وصفته بالمظلمة المسلطة عليه مشددة على قناعتها ببراءته من” كل التهم الكيدية الموجه عليه”.
وذكرت بان الجهة في حاجة الى دراسة ملفاتها الحقيقية في كل ما يتعلق بالتنمية والتشغيل والصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية وبان الاتحاد الجهوي كان سباقا الى طرحها ومتابعتها مؤكدة ان الجهة في غنى عن الهائها بملفات جوفاء لا تغير من واقع التهميش والاقصاء الذي عانت منهما طوال عقود من الزمن.
واعلنت الهيئة الادارية تجندها “هياكلا وقواعد ” للنضال بكل الاشكال القانونية والمتاحة دفاعا عن المنظمة وعن قياداتها.
يشار الى انه تم يوم اول امس ايقاف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين الصنكي اسودي وجاء هذا الايقاف اثر الزيارة التي كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اداها مؤخرا الى الجهة وتحديدا الى معمل الحلفاء وعجين الورق بالقصرين.
ويوم امس اكدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أنها أذنت للإدارة الفرعية للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة بفتح بحث عدلي في حق رئيس مصلحة بمصنع الحلفاء وعجين الورق بالقصرين بشبهة تدليس شهادة علمية في اشارة الى كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل.
وافادت النيابة في بلاغ صادر عنها اوردته وكالة تونس افريقيا للانباء بأنها أذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة بعد مباشرة الأبحاث وسماعه طبق الإجراءات القانونية وذلك لمدة 48 ساعة بداية من يوم اول أمس الثلاثاء من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس مع مواصلة الأبحاث مشيرة إلى أن المحتفظ به محل تتبعات من أجل جرائم أخرى.
