أكد المستشار القانوني لدى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، أمين ثابت، اليوم الأربعاء، أن المعايير الدولية التي تعمل بها الدول الديمقراطية في مجال تنظيم الاستفتاءات، لم يتم احترامها كليا في تونس بخصوص استفتاء 25 جويلية 2022.
وأشار أمين ثابت خلال ورشة عمل بعنوان “الاستفتاء حول الدستور الجديد .. أي نظام سياسي” إلى أن هذه المعايير التي لم يتم احترامها تتمثل أساسا في “عدم مراقبة الإستفتاء، من حيث إجراءاته ومضمونه، وعدم تخصيص وقت كاف لإعلام الناخبين وإرشادهم بمضمون مشروع الدستور الجديد، فضلا عن غياب العتبة القانونية الخاصة بالاستفتاء والتي لا تحدد مدى مشروعية ومصداقية الدستور الجديد”.
ولاحظ أنه في صورة التصويت بـ “لا” في استفتاء 25 جويلية، فإنه “تتم العودة للعمل بدستور 2014 ويتم إنجاز انتخابات تشريعية مبكرة والرجوع إلى السير العادي لدواليب الدولة وفق دستو 2014”.
ومن جهتها ذكرت كوثر دباش، أستاذة القانون العام بجامعة قرطاج، أن المشاركة الواسعة في الاستفتاء “ستعطي مصداقية للنتائج المنتظرة منه وتحصين الدستور الجديد من التشكيك في مشروعيته”.
