أصدر محامي المخرج التونسي يسري بوعصيدة محمد الماجري بلاغا للراي […]
أصدر محامي المخرج التونسي يسري بوعصيدة محمد الماجري بلاغا للراي العام يوم 04 أكتوبر 2021، اكد فيه انه “على اثر استماع القضاء لمنوبه في القضية الجزائية التي كان قد رفعها يوم 20 جويلية الفارط ضد عدد من المسؤولين بالتلفزة الوطنية بخصوص مسلسل 27 تمت احالة ملف القضية الى القطب القضائي المالي المختص وذلك على محتوى الفصل 96 من المجلة الجزائية للبحث في التهم المنسوبة للمشتكى بهم من بينها التواطئ وتشكيل وفاق اجرامي لعرقلة وافشال مسلسل 27″، وفق ذات البيان.
وذكر في البيان ذاته ان “الشكاية شملت ايضا مخرج ومنتج مسلسل “حرقة ” ومسلسل “قضاة بلادي” وبعض الانتاجات التلفزية الاخرى، الى جانب مستشارين اثنين اعلامي وقانوني لرئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، وعدد من الاعلاميين وذلك لوجود شبهات تضارب مصالح وفساد مالي”.
كما ذكر محامي يسري بوعصيدة في بلاغه ايضا “تضمن ملف القضية المرفوعة لقرائن ومؤيدات ومستندات تؤكد وجود 24 من الخروقات والافعال المجرمة وتضارب المصالح والفساد المالي في حق مسلسل 27 حتى قبل بداية العلاقة التعاقدية مع التلفزة الوطنية وايضا بعد بث العمل مما انجر عنه حملة اعلامية ممنهجة انطلقت مباشرة بعد بث المسلسل موجهة اساسا لضرب سيناريو العمل الذي انتقد الحكومات المتعاقبة والاحزاب السياسية والبرلمان بشكل صريح “حسب البيان ذاته.
من جهته اكد كاتب ومخرج مسلسل 27 يسري بوعصيدة في تصريح لوات، “احالة ملف القضية الجزائية التي كان قد رفعها ضد التلفزة التونسية الى القطب القضائي المالي المختص ومباشرة ابحاث بحق مديرها السابق ونحو عشرة من المسؤولين بها على الاقل بتهمة عرقلة وافشال مسلسل 27 الذي كان قد عرض على الوطنية 1 في شهر رمضان لسنة 2020، وذلك خلال مراحل الكتابة والتصوير والبث وما بعد البث وتسببهم في اضرار معنوية ومادية لجهة الانتاج”، وفق تعبيره.
واعتبر يسري بوعصيدة انه “تضرر بشكل كبير من حملات التشويه التي طالته والتشكيك في نزاهته مما خلق العديد من الازمات بينه وبين طاقم الانتاج والتمثيل للعمل ” لافتا الى ان “مسلسل 27 تم اختياره من قبل لجنة مستقلة صلب التلفزة الوطنية من بين مجموعة من الانتاجات التلفزية الاخرى لتاثيث سهرات شهر رمضان لسنة 2020 لكن وقع تغييبه على مستوى الدعم المالي حيث لم يتحصل سوى على اعتمادات تقدر ب800 الف دينار من جملة 5ر3 مليون دينار متفق عليها للانتاج الى جانب عدم بثه في توقيت البرايم مثلما تم الاتفاق عليه وفسح المجال امام مسلسل تلفزي اخر لم يكن في الحسبان ” حسب رايه.
و ردا على البلاغ و على يسري بوعصيدة اصدرت التلفزة الوطنية بلاغا هذا نصه :
تبعا للحملة الإعلامية الممنهجة التي يشنّها المنتج المنفذ لمسلسل الفرقة 27 ضد التلفزة التونسية و مسؤوليها ، تحيط التلفزة التونسية الرأي العام بما يلي :
1.أن العمل الذي تعهد به المنتج المنفذ المذكور محل تحفّظات جدية فنية ومضمونية تخص القبول النهائي للعمل تم تبليغها إليه طبق التراتيب وطبق ما يقتضيه عقد تنفيذ الانتاج بعد أن كفل له حق و فرص تداركها ورفعها في أكثر من مناسبة ،
2. أن المنتج المنفذ المذكور حاول ويحاول حشر التلفزة التونسية في علاقاته مع الغير محاولة لاستخلاص فائدة لا وجه لها ولاضرار بالادارة،
3. ان تحفظات التلفزة التونسية مؤسسة على ملف ومراجع تعاقدية لا لبس فيها و على
الرأي الكتابي لوزارة الدفاع نفسها التي انخرطت في دعم العمل مع التلفزة التونسية،
4. أن الضغوطات التي مارسها المنتج المنفذ و المستفيد الحقيقي الذي يشن الحملة الاعلامية ، تبقى محاولات للضغط على التلفزة التونسية و مسؤوليها السابقين لرفع التحفظات و قبول العمل على حالته التي أساءت للجيش الوطني و للأسلاك الأمنية فضلا عن مخالفتها للتراتيب ،
5. أن لجوء المنتج المنفذ للقضاء يبقى حق دستوري مكفول له و لا ينازع فيه ، على أن يتحمل مسؤوليته القانونية في الإيهام بجرائم فضلا عن مسؤوليته التعاقدية القائمة على أساس عقد تنفيذ الإنتاج والتي ستثبتها التلفزة التونسية في إطار قيامها بالحق الشخصي وفي إطار ما يكفله لها القانون،
6. أن التلفزة التونسية واثقة في القضاء العادل الناجز و ماضية في حفظ حقوقها والدفاع عنها وعن مسؤوليها السابقين والحاليين الذين مارسوا ويمارسون مهامهم بشرف حفظا للمال العام و تامينا للتلفزة التونسية من مخاطر التعاقد مع منتج منفذ لم يف بالتزاماته المتعلقة بتنفيذ إنتاج يمول من ميزانية الدولة معولا على محاولة توظيف وضعيته سياسيا وقضائيا لاستخلاص فائدة لا وجه لها .
