ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة جلسة عمل مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمهم سمير ماجول رئيس الاتحاد خصصت للنظر في مشاغل القطاع الصناعي وذلك بحضور رئيسة الديوان أحلام الباجي السايب وعددا من الإطارات العليا للوزارة.
وكانت هذه الجلسة، وفق بلاغ لمنظمة الأعراف، مناسبة عبر فيها مختلف أعضاء المكتب التنفيذي عن تهانيهم الخالصة بتسمية فاطمة الثابت شيبوب على رأس الوزارة متمنين لها النجاح والتوفيق في مهامها وفرصة لاستعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين قصد النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص واستحثاث نسق الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية الواعدة ودفع الصادرات والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية.
وأكدت فاطمة الثابت شيبوب في مداخلتها أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة للنمو الاقتصادي مشيرة إلى أن جميع الأطراف المتداخلة في القطاع مدعوة لبذل مزيد الجهود لتحقيق الانتعاشة الصناعية المرجوة.
من جهته، أفاد سمير ماجول أن التنمية الجهوية مبنية على تطور القطاع الصناعي مؤكدا أن الاتحاد حريص على معاضدة جهود الوزارة لمزيد الارتقاء بالنسيج الصناعي الوطني.
هذا وتم استعراض الملامح الكبرى وأهم التوجهات للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 حيث أكد الجانبان على ضرورة الانخراط في الاقتصاد الدائري والمستدام في أساليب الإنتاج باعتباره نموذجا اقتصاديا يساعد على تحسين القدرة التنافسية للنسيج الصناعي الوطني من جهة وضمان النجاعة البيئية من جهة أخرى مع تشجيع المؤسسات على اعتماد أساليب إنتاج نظيفة والتحكم في الطاقة وفي استهلاك المياه والانخراط في برامج الانتقال الطاقي والتوليد المؤتلف للطاقة بهدف التخفيض في انبعاثات الكربون.
كما أشار الجانبان إلى أن الانخراط في الاقتصاد الأخضر أصبح اليوم ضرورة ملحة للمؤسسات الصناعية باعتبار أنه بداية من سنة 2026 ستكون المؤسسات الغير منخرطة في منظومة الحياد الكربوني مطالبة بخلاص معلوم عند التصدير” taxe carbone طبقا للآلية الأوروبية للتعديل الكربوني” MACF”
كما تم التطرق إلى التسريع في إمضاء مواثيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من بينها الصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية هذا إضافة إلى مزيد العمل على استقطاب أسواق تصديرية جديدة في مختلف القطاعات الواعدة وخصوصا منها زيت الزيتون المعلب.
وعرج الجانبان على أهم الإشكاليات المتعلقة بتثمين الفضلات الصناعية المتأتية من عمليات الإنتاج وخاصة النفايات المعدنية ودعا كل المتدخلون إلى رسكلتها واعتمادها كمادة أولية.
وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على برمجة اجتماعات دورية قطاعية في الفترة القادمة لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بالرؤية الاستراتيجية للقطاع الصناعي.
