أكّدت أسماء السحيري، الناطقة الرسمية باسم الحكومة، يوم الخميس 2 جويلية أنّ مجلس الوزراء اهتمّ في نقطة أولى بحقّ جميع الفئات والجهات بالاحتجاج ـ في إطار القانون ـ من أجل التشغيل والتنمية.
وفي هذا الإطار تمّ إقرار تشكيل لجنة او خليّة لمتابعة تنفيذ المشاريع في الجهات، بمساهمة لجان جهوية تتولى النظر في ما قد يعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصّة، وهو ما يساهم في تسريع مراحل الإنجاز ويضمن استحداث مواطن الشغل.
كما اهتمّ المجلس بما آلت إليه التجاذبات السياسيّة من وضع يهدّد بإرباك أعمال الحكومة، مؤكدا أنّ التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس اليوم تتطلب العمل المشترك بين الحكومة والمنظمات الوطنية والمواطنين كما حدث خلال مواجهة جائحة كورونا. هذا الواقع يتطلب التضامن الحكومي لمواجهة الإشكاليات والالتفات إلى مشاغل المواطن وتلبية احتياجاته.
كما نظر مجلس الوزراء في مشروعي قانونين و3 مشاريع أوامر حكومية.
يهمّ المشروع الأوّل الموافقة على مشروع القانون الأساسي الذي يتعلق بالاتفاق المؤسس للوكالة الإفريقية للأدوية التي ستتخذ من تونس كمقرّ لها، وهو ما سيساعد تونس على تطوير قطاع صناعة الأدوية والاستفادة من الخبرات الوطنية في هذا القطاع.
ونظر المجلس في مشروع قانون أساسي الذي يتعلق بالاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارّية الإفريقية، وهو مشروع سبق أن عرض على مجلس نواب الشعب ولم تتمّ الموافقة عليه لغياب النصاب القانوني المطلوب. وبعد انقضاء الآجال القانونية المحدّدة بثلاثة أشهر، قرّرت الحكومة تقديمه لمجلس نواب الشعب للنظر فيه من جديد والتصويت عليه.
أمّا مشروع الأمر الحكومي الأوّل الذي عرض على المجلس فيهمّ الإعفاء بصفة استثنائية من دفع معلوم تسوية الوضعية بالنسبة للأجانب الموجودين بتونس ويرغبون في مغادرة البلاد بصفة نهائية بعد تجاوز مدة الإقامة المرخص لهم فيها بسبب جائحة كورونا.
واهتمّ مشروع الأمر الحكومي الثاني بالرفع الشامل لإجراءات الحجر الصحّي الشامل والإجراءات المصاحبة له الذي صدر في شهر مارس 2020.
وفي ما يخصّ مشروع الأمر الحكومي الثالث الذي عرض على المجلس فهو يهمّ تعليق آجال بعض الإجراءات الديوانية التي قد تمنع التونسيين المهاجرين والمستثمرين من التمتع بالامتيازات التي أتيحت لهم في ظلّ القوانين الحالية.
https://www.facebook.com/Presidencedugouvernementtunisien/videos/3172189209493452/
