تونس الان :
لن يكون اجتماع مكتب البرلمان اليوم الثلاثاء عاديا ، اذ سيتناول نقطة الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع ، مشروع القانون الجدل .
ولئن اكد النائب عبد الرزاق عويدات اليوم لـ”تونس الان” ان مكتب البرلمان مجبور على احترام النظام الداخلي وتعيين تاريخ جلسة استئناف الجلسة الا ان التسريبات التي تحصلت عليها “تونس الان” تشير الى خلافات كثيرة سيشهدها اجتماع المكتب اليوم.
واسرت مصادر “تونس الان” ان بودربالة سيحاول تجاهل الملف وان اعضاء المكتب سيضغطون باتجاه احترام النظام الداخلي وتحديد تاريخ لاستئناف الجلسة بغض النظر عن نتيجة التصويت لمشروع القانون المذكور.
وفي كواليس البرلمان ، اكدت مصادرنا ان بعض النواب والكتل والتي كانت داعمة لتمرير مشروع القانون بصيغته الحالية بدأت تتراجع بعد خطاب الرئيس ، كما ان هذه الكتل تقترح ادخال تعديلات على مشروع القانون باتجاه التماهي مع ما اعلن عه الرئيس .
في المقابل اكدت مصادر مطلعة من داخل جهة المبادرة لـ”تونس الان” ، ان جهة المبادرة لا ترفض التعديلات ولا تعارض التماهي مع ما قاله الرئيس لكنها ترفض بشدة ان يتم قبر المشروع او الاعتداء على النظام الداخلي للبرلمان وعدم الحسم في الجلسة العامة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد توجه بكلمة الى الشعب التونسي في هذا الخصوص قال فيها’’ حين طُرح علي السؤال يوم أمس بخصوص اقتراح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني جددت الموقف ذاته وأكدت مرة اخرى أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى
واضاف ’’ كما أشرت الى امكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها والتأكيد في نفس الوقت على أن هذه الخيانة خيانة عظمى وأننا في حرب تحرير وليس في حرب تجريم “
وتابع’’ لست في حاجة لشهادة أحد … وتكفني شهادة الله تعالى وشهادة الشعب وشهادة التاريخ” مردفا ’’ وأؤكد مجددا اليوم على أن الامر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني ’’.
وجدد سعيد تاكيده على ان ما يسمى بالتطبيع لا وجود له في قاموسه على الاطلاق باعتباران التطبيع يعكس فكرا مهزوما مبينا ان الفكرالمهزوم لا يمكن ان يكون فكر المقاوم والفدائي في ساحات القتال .
واضاف “نحن لا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة داخلية كانت او خارجية” مشيرا الى أن لمجلس نواب الشعب وظائفه ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور والى أن السيادة في كل الحالات تبقى للشعب الذي يريد تحرير كامل الوطن الفلسطيني المحتل.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن دستور 25 جويلية 2022 نص في توطئته على “الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف”
ومشروع التطبيع اثار جدلا واسعا وكبيرا في البرلمان ،، بين مدافع عن تمريره معارض للمصادقة عليه بتلك الصياغة.
وعرض النواب لائحة لتأجيل نقاشه جوبهت بعدم التصويت من النواب لتسقط ويجبر بودربالة على مواصلة الجلسة والانطلاق في التصويت ، وبعد التصويت على فصلين من جملة 7 شهدت الجلسة العامة تشنجا كبيرا ليرفعها بودربالة مجددا ولم تستانف الى اليوم
