تونس الان:
اجل مكتب مجلس نواب الشعب الجلسة التي كانت مقررة لليوم 26 فيفري 2024 ، لاستنئناف النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع وذلك بعد ورود مبادرة جديدة من النواب باقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني وذلك إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة لتقريرها حول مقترح القانون عدد 18/2024 إلى مكتب المجلس وفقا لمقتضيات النظام الداخلي في الغرض.
ومنذ الاعلان عن هذا التأجيل بدأ الحديث عن وجود محاولات للالتفاف على مشروع تقدمت به كتلة الخط الوطني السيادي .
في هذا الاطار كشفت مصادر مطلعة لـ”تونس الان” عما جرى في الكواليس اذ اشارت الى أن رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة وعدد من النواب طلبوا من الجهة المبادرة سحب اقتراح القانون وتعويضه بالاقتراح الجديد.
وحسب نفس المصادر فإن كتلة الخط الوطني السيادي رفضت سحب اقتراحها وتمسكت بالجلسة العامة وابدت استعدادها لادخال تعديلات تتماشى والمجلة الجزائية وذهبت حتى الى كونها مستعدة لتغيير العنوان لكن اصرت على عدم سحب مشروعها.
والى حدود كتابة هذه الاسطر لم يتبين بعد ماذا سيحصل بخصوص المبادرتين .
وللتذكير فأن البرلمان توقف عند الفصل الثالث في جلسة شهدت عديد التجاذبات والانقطاعات بين النواب المتمسكين بالمصادقة على مشروع القانون وان تكون الجلسة سيدة نفسها وبين من يطالب بإعادته الى اللجنة لإدخال تعديلات عليه والقيام بالاستماعات اللازمة على غرار الاستماع لممثلي وزارة الخارجية وممثلي وزارة العدل.
ومنذ رفع الجلسة التي تم فيها التصويت على فصلين فقط، تمسكت جهة المبادرة بضرورة تعيين تاريخ لاستئناف الجلسة ليقرر المكتب تعيينها ليوم 26 فيفري قبل ان يعيد تأجيلها مرة اخرى أمس.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد توجه بكلمة الى الشعب التونسي بخصوص مشروع القانون قال فيها ’’حين طُرح عليّ السؤال يوم أمس بخصوص اقتراح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني جددت الموقف ذاته وأكدت مرة اخرى أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى”
واضاف ’’ كما أشرت الى امكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها والتأكيد في نفس الوقت على أن هذه الخيانة خيانة عظمى وأننا في حرب تحرير وليس في حرب تجريم “
وتابع’’ لست في حاجة لشهادة أحد … وتكفني شهادة الله تعالى وشهادة الشعب وشهادة التاريخ” مردفا ’’ وأؤكد مجددا اليوم على أن الامر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني ’’.
وجدد سعيد تأكيده على ان ما يسمى بالتطبيع لا وجود له في قاموسه على الاطلاق باعتبار ان التطبيع يعكس فكرا مهزوما مبينا ان الفكر المهزوم لا يمكن ان يكون فكر المقاوم والفدائي في ساحات القتال .
واضاف “نحن لا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة داخلية كانت او خارجية” مشيرا الى أن لمجلس نواب الشعب وظائفه ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور والى أن السيادة في كل الحالات تبقى للشعب الذي يريد تحرير كامل الوطن الفلسطيني المحتل.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن دستور 25 جويلية 2022 نص في توطئته على “الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف”
للتذكير فان مشروع التطبيع اثار جدلا كبيرا وقد عرض النواب لائحة لتأجيل نقاشه جوبهت بعدم التصويت من النواب لتسقط ويجبر بودربالة على مواصلة الجلسة والانطلاق في التصويت ، وبعد التصويت على فصلين من جملة 7 شهدت الجلسة العامة تشنجا كبيرا ليرفعها بودربالة مجددا ولم تستأنف الى اليوم
