تونس الآن
أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه أمس مبادرتين تشريعيّتين على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تتعلّق الأولى بتنقيح مجلّة الشغل، وتتعلّق الثانية، التي اقر في شأنها استعجال النظر، بتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011. مع رفض مبادرة تشريعيّة تتعلّق بإحداث المجلس الأعلى للثروات الطبيعيّة شكلًا لتعارضها مع الفصل 92 من الدستور.
والملاحظ أن مشروع تنقيح مجلة الشغل سيكون محل تجاذبات كبيرة سواء على مستوى النقاش في اللجان أو الجلسات العامة خاصة أنه قادم عن طريق كتلة الائتلاف التي عرفت باختلافها مع اتحاد الشغل والتي أيضا كانت وراء إيقاف عدد من النقابيين بصفاقس بعد ادعاء النائب محمد العفاس منذ مدة تعرضه للاعتداء في المندوبية الجهوية للصحة من قبل نقابيين وذلك عند محاولته حضور جلسة بين الإدارة والعاملين في قطاع الصحة بالجهة باعتباره نائبا وتلتها محاكمة للاتحاد في رحاب مجلس النواب تسببت في إيقاف الجلسة ..
المهم في كل ذلك أن مشروع تنقيح مجلة الشغل الهدف منه –حسب الكتلة التي تقف وراء ذلك- الحد من قوة الاتحاد باعتبار أنه من بين المقترحات حل النقابات التي لا يتم الاتفاق معها أو في حال تعنتت في مواقفها ومطالبه وهو ما اعتبره البعض تنقيح الهدف منه حل نقابات الصحة في صفاقس والاتحاد الجهوي من خلال إضعافه ..وقد ترك ذلك تساؤلات حول كيفية حل نقابة ما وهي منتخبة من قبل منظوريها ..وهو ما يحيل على أن هناك حربا جديدة منتظرة سيقودها نواب حزب سيف الدين مخلوف ومن يساندهم ضد اتحاد الشغل مثل عديد النواب في النهضة خاصة وقد يلعب فيها الاتحاد دوره من خلال كواليس المجلس .
وحول موقف النقابيين من مشروع التنقيح لبعض فصول مجلة الشغل بما يمكن من حل النقابات و”تقليم أظافر النقابيين” قال كاتب عام الجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي لـ”تونس الآن “في رد مقتضب ومختصر ” سننتظر لنرى أن كان صاحب المشروع محمد العفاس ومن معه سيكونون أكثر ديمقراطية من منظمة العمل الدولية التي تنبني عليها جل قوانين مجلس النواب ذاته” ..
ولا يريد النقابيون استباق الأحداث لكن في حال تم التوجه فعلا إلى إدخال هذه التنقيحات على مجلة الشغل سيتحرك آنذاك الاتحاد مدعوما بمنخرطيه وكافة أطياف الشعب –على حد تعبير الجلولي – وبمنظمات العمل الدولية والقارية التي لن تسمح بالمساس بقوانين منظمة العمل الدولية.
خالد بن أحمد
