دعت حركة مشروع تونس، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى أن “يكون الجامع والموحد تجنّبا للتفرقة العنيفة بين المواطنين على أساس الولاءات لشخص أو الانتماء لمشروع محدد، بسبب ما يلاحظ من تصاعد التوتر والبطء في اتخاذ إجراءات وتدابير جذرية للخروج بتونس من أزمتها على مختلف المستويات”.
وأكّدت حركة مشروع تونس في بيان اليوم الثلاثاء، على “ضرورة المحاسبة العادلة ومقاومة الفساد بطريقة شاملة لا جزئية والتسريع في إحالة قرارات محكمة المحاسبات ذات الصلة بالانتخابات والتمويل غير المشروع للأحزاب والانتخابات وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء”.
وشدّدت على أن “محاربة الفساد لا تكون في سياق شعبوي أو من خلال نمط جديد لمحاكم التفتيش تضغط على القضاة والمواطنين بل تكون من خلال قضاء ناجز وعادل ويطبق القانون دون محاباة أو ولاءات أو تصفية حسابات “.
وأبرزت في ذات البيان “ضرورة التسقيف الزمني للفترة الاستثنائية والتدابير الواردة بالأمر الرئاسي عدد 117 واعتماد التشاركية الفعلية لا الصورية لتحديد الخطوات المقبلة بعيدا عن جميع أشكال التفرد بالسلطة أو الإقصاء الغير مبرر وبدون مسوغ قانوني أو قضائي” .
