واصلت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية خلال اجتماعها اليوم الاثنين، النّظر في مشروع القانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط.
وخُصّصت الجلسة لمناقشة فصول مشروع هذا القانون، حيث استعرض رئيس اللجنة في البداية مجمل الأعمال التي القيام بها في علاقة بهذا المشروع، وما تم التوصّل إليه من معطيات على إثر جلسات الاستماع التي عُقدت خلال الأسابيع الفارطة سواء مع الجهات الحكومية أو مع بعض الهيئات المهنية والجمعيات المختصة في المواضيع ذات العلاقة بهذه المبادرة التشريعية.
وإثر الاتفاق حول الجوانب المنهجية بخصوص كيفية دراسة فصول المشروع والتصويت عليها، قدّم مستشارو اللجنة عرضا تضمّن حوصلة لمختلف الملاحظات والتعديلات المتعلقة بالفصول والمقدّمة من قبل كل الجهات التي تمّ الاستماع إليها.
وأبرز النواب في تدخّلاتهم، الأهمية التي يكتسيها مشروع هذا القانون وما يتميّز به من شمولية باعتباره يتقاطع مع عديد المجالات والقطاعات على غرار التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والعمرانية، والصناعة والبيئة والسياحة والثقافة والتراث والشؤون المحلية والشؤون الاجتماعية وأملاك الدولة والشؤون العقارية. وأكّدوا في هذا الاطار ضرورة دراسة فصوله بكل تمعّن وانتباه.
ونظرت اللجنة في جزء أول من فصول المشروع، مستعرضة كل المقترحات التعديلية التي وردت عليها من الأطراف التي تمّ الاستماع إليها. كما دار بين أعضاء اللجنة نقاش مستفيض حول هذه الفصول من حيث الشكل والصياغة ومن حيث المضمون، لا سيما فيما يتعلّق بأهداف المشروع وبالمفاهيم والمصطلحات التي تضمّنها.
وشمل النقاش مدى وجاهة الاستثناءات الواردة بفصول المشروع سواء فيما يتعلّق بالبنايات العسكرية والأمنية، أو فيما يتعلّق بالبنايات المشمولة بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
ولتمكين أعضائها من مزيد التعمّق في فصول مشروع هذا القانون استئناسا بكل المقترحات التعديلية التي توصّلت بها، قرّرت اللجنة مواصلة النظر فيه خلال جلسات متتالية ستُعقد قريبا.
