أعرب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقه بشأن مشروع قانون الجمعيات الذي تبنته الحكومة التونسية.
وأكد المرصد في بيان له، أن مشروع القانون الجديد الذي تم تسريبه مؤخرا، يوحي برغبة السلطات التونسية في الحصول على أدوات قانونية للسيطرة على المجتمع المدني وربما تكميمه.
وأضاف البيان “خصوصا وأنه يتزامن مع تسجيل اعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد وفي غياب أي حوار بين السلطات القائمة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
ومن البنود المثيرة للقلق بالنسبة للمرصد، البند 35 الذي يحظر على الجمعيات قبول مساعدات أو هبات أو تبرعات أجنبية غير مرخصة من الهيئة التونسية للتحليل المالي.
وهذه اللجنة التي تم إنشاؤها في عام 2015 بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقمع غسل الأموال ، لديها القدرة على إصدار الموافقة والرأي المسبق بشأن أي تمويل أجنبي ينبع من حكومة أو مؤسسة أو جمعية.
ودعا المرصد إلى ضرورة إعادة صياغة هذا الإجراء الجديد بشكل صارم لضمان عدم إمكانية استخدامه لإعاقة التمويل وبالتالي الأداء.
