من المقرر أن تنطلق، اليوم الأربعاء، لجنة الصحة بالبرلمان في مناقشة مشروع قانون تنظيم الطوارئ الصحية على أن تنعقد جلسة عامة للمصادقة عليه يوم 27 جويلية الجاري، وذلك وفق ما أكده رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عياشي الزمال.
وتمت إحالة مشروع القانون على لجنة الصحة بعد تنازع الاختصاص مع لجنة الحقوق والحريات.
ويخول هذا القانون بعد المصادقة عليه في البرلمان، لرئيس الحكومة صلاحية إقرار إجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الإجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية.
كما يمكن الحكومة من فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية وتتراوح العقوبات من الخطايا المالية إلى الإكراه البدني حسب مجلة الإجراءات الجزائية.
