وطنية : اودعت وزارة المالية مشروع قانون المالية التكميلي بمجلس نواب الشعب ، للمصادقة عليه بعد دراسته ومناقشته.
تونس الان:
اودعت وزارة المالية مشروع قانون المالية التكميلي بمجلس نواب الشعب ، للمصادقة عليه بعد دراسته ومناقشته.
وجاء في توطئة المشروع انه تم إعداد قانون المالية لسنة 2023 في إطار معادلة ثنائية ترتكز على الحد قدر الامكان من تبعات أزمتي كورونا والصراع الروسي-الاوكراني على التوازنات المالية عامة والمالية العمومية خاصة من جهة، والتقدم في بلورة الاولويات وتنفيذ الاصلاحات الكفيلة بتحقيق التعافي واستعادة الحركية الاقتصادية للخروج من الازمة والتحكم في التوازنات الكبرى على المدى القصير وتكريس مقومات الاقلاع الاقتصادي وضمان استدامة المالية العمومية على المدى المتوسط من جهة أخرى.
وحسب نفس التوطئة شهدت التسعة أشهر الاولى من سنة 2023 مستجدات خارجية وداخلية أثرت على تطور مؤشرات الاقتصاد الوطني وخاصة التغيرات المناخية والجفاف في ظل تواصل النزاع الروسي-الاوكراني وتواصل ارتفاع أسعار المواد الاولية وخاصة الطاقة والحبوب وهو ما شكل ضغوطات إضافية على مستوى تنفيذ الميزانية ، واستدعى ضرورة مراجعة الفرضيات الاولية لقانون المالية لسنة 2023 وتحيينها للاخذ بعين الاعتبار تطور المناخ العام وما تميز به من مستجدات تم تسجيلها منذ بداية السنة وملائمة مستوى بعض المؤشرات والفرضيات مع المستوى المتوقع و المتعلقة أساسا بأسعار النفط والمواد الاساسية وسعر صرف أهم العملات الاجنبية خاصة الدولار، وإقرار قانون مالية تعديلي في الغرض لسنة .
الارقام المعروضة بمشروع قانون المالية التكميلي تعكس البون الشاسع بينها وبين الارقام التي تقدم بها قانون المالية لسنة 2023 وهي بمثابة وعود اصطدمت بحقائق ارض الواقع ،وهو ما يطرح فرضية العجز عن ايجاد الحلول التي تطور ارقام الاقتصاد الوطني فمثلا في قانون المالية التعديلي، تم مراجعة نسبة نمو الاسعار القارة من 1.8 بالمائة الموجودة بالقانون الاصلي الى 0.9 بالمائة في مشروع قانون الملية التعديلي .وارجعت الوزارة اسباب ذلك الى تراجع مردود القطاع الفلاحي نتيجة التغيرات المناخية والجفاف الذي شهدته سنة 2023 .
كما تمت مراجعة فرضية سعر برميل النفط من 89 دولار للبرميل مقدرة بقانون المالية الاصلي إلى 83 دولار للبرميل محينة لكامل السنة.
في المقابل اقر مشروع قانون المالية التعديلي زيــــادة بـ 1361 م.د في نفقات دعـم المحروقات لتبلغ 7030 م.د مقابل 5669 م.د مقدرة أوليّا بالعلاقة أساسا مع عدم تفعيل الاجراءات التي تم اعتمادها في قانون المالية خاصة المتعلقة بمراجعة أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز (مردود مقدر بـ 2450 م د)، والزيادة المسجلة في أسعار شراء المواد البترولية في الاسواق العالمية مقارنة مع الاسعار المقدرة اوليا حيث تم تسجيل ارتفاع في سعر شراء البنزين بـ %10خلال الثمانية أشهر الاولى من سنة2023.
وسجلت تطــور المــوارد الذاتية للميــــزانية لكامل سنة 2023 بنسبة %10.7 مقابــــل %13.2 مبرمجة بقانون المالية الاصلي اي انها سجلت تراجع صاف بـ 1064 م.د موزع بين مداخيل جبائية لحد 1048 م.د ومداخيل غير جبائية لحد 1199م.د مقابل تعبئة هبات إضافية في حدود 1183 م.د.
وكما يطرح مشروع قانون المالية التكميلي زيادة بـ 1282 م.د في نفقات دعم المواد الاساسية لتبلغ 3805 م.د مقابل 2523 م.د مقدرة أوليّا وذلك لتوفير الاعتمادات لتوريد الحاجيات الإضافية من الحبوب وتعويض النقص الحاصل في الانتاج الوطني خاصة من مادة القمح جراء تأثير الجفاف والتغيرات المناخية التي شهدتها سنة .
هذا وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي مراجعات بالجملة ، فرضتها الارقام السلبية التي تم تسجيلها طيلة السنة، وفرضها المناخ السياسي الذي اتسم بعدم الاستقرار ، واسقط بالتالي العديد من مقولات التعويل على الذات من اجل بناء اقتصاد وطني يخفف العبء على مختلف الشرائح الاجتماعية ويشجع الاستثمار الداخلي ويخلص فرص تشغيل ويحد من البطالة ولا يغرق اصحاب المشاريع في الاداءات والجباية التي ادت في اغلب الاحيان الى اغلاق مؤسسات وافلاس اخرى.
الى ذلك تعاني تونس، من تصدع العلاقات مع الجهات المانحة من بينها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اذ لم يفرج الاتحاد الأوروبي حتى الآن إلا عن 46 مليون يورو فقط من أصل الـ 255 مليون يورو التي وعد بها في جويلية . فيما بقيت المفاوضات مع النقد الدولي تراوح مكانها بخصوص القسط الاول من القرض المزمع تقديمه لتونس والمقدر ب1.9 مليار دولار.
خلاصة القول فان قانون المالية التكميلي هو استمرار لسياسة الترقيع التي دابت عليها الحكومات السابقة منذ الثورة ودليل واضح على ضعف في إدارة المالية العمومية.
