نص مشروع قانون المالية لسنة 2022، على منح التونسيين المقيمين بالخارج امتياز التسجيل بالمعلوم القار (المحدد بقيمة 25 دينار لتسجيل الصفحة الواحدة من العقد) لاقتناءاتهم بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل للعقارات المعدة لممارسة نشاط اقتصادي وللأراضي، وذلك عوضا عن المعلوم النسبي.
كما نص ذات المشروع، على مراجعة طريقة احتساب معاليم الجولان بالنسبة إلى السيارات المسجلة بالخارج وذلك باحتساب معاليم الجولان الموظفة على هذه السيارات والتي تم توريدها من قبل التونسيين المقيمين بالخارج على أساس المدّة الفعلية للجولان التي تفوق 3 أشهر وذلك باعتماد 1 / 12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
كما يقترح مشروع قانون المالية ترشيد الامتيازات الجبائية لفائدة العربات السيارة المعدة لاستعمال المعوقين جسديا وذلك بالاقتصار على منح الامتياز للأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون، وتحديد عمر السيارة التي يمكن أن تنتفع بالامتياز الجبائي بـ 5 سنوات على أن يمنح الامتياز مرة واحدة كل 10 سنوات.
كما أعطى مشروع قانون المالية لسنة 2022، في نسخته الأولية، الأولوية لمساندة المؤسسات ومواصلة الإصلاح الجبائي ورقمنة الإدارة و تحسين استخلاص الأداء ومقاومة التهرب الضريبي بالإضافة .إلى اتخاذ إجراءات ذات طابع صحي واجتماعي.
وتأتي حزمة الإجراءات المقترحة في وقت تترقب فيه الأوساط المالية صدور النسخة النهائية من مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي من المرجح نشره لأول مرة بعد ثورة 2011 في شكل مرسوم رئاسي دون أن تقع مناقشته من طرف مجلس نواب الشعب المعلقة أعماله بقرار رئاسي منذ يوم 25 جويلية 2021 حين أصدر رئيس الدولة قيس سعيد قرارات شملت بالخصوص تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.
يشار إلى أنه طيلة سنوات ما بعد الثورة (17 ديسمبر 2010/ 14جانفي 2011)، استأثرت مشاريع قوانين المالية بنقاشات مطولة داخل لجان وأروقة مجلس نواب الشعب وأثارت مواقف متباينة بين الأحزاب والمنظمات حول الإجراءات المقترحة، لكن تفاقم المديونية وترحيل المطالب الاجتماعية كانتا سمتها البارزة إلى حد وصف إجراءاتها بـ”اللاشعبية”.
