تضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، 43 فصلا جبائيا وماليا، وضعتها الحكومة في خطوة لتعبئة تمويلات لميزانية الدولة من بينها احداث حسابين خاصين وتوفير موارد مالية لصندوقي النهوض بزيت الزيتون المعلب والنهوض بالصادرات.
وقامت الحكومة، في اطار المشروع الذي سيعرض على اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب قبل اقراره، بتوزيع هذه الاجراءات على عدة ابواب تتصل بتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتامين تزويد السوق بالمواد الاساسية ودعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.
وتدفع الحكومة بحزمة اجراءات لدعم الادماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار في اطار حزمة فصول تمتد من الفصل 23 الى الفصل 32 الى جانب ارساء اليات بديلة لتمويل نفقات الدعم من خلال توسيع مجال تطبيق اتاوة الدعم ومراجعة نسبها ومراجعة معلوم الاقامة بالنزل السياحية بالنسبة الى السياح الاجانب واحداث معلوم مشتقات الحليب.
واقرت الحكومة في مشروعها اجراءات ، في اطار دعم الاقتصاد الاخضر والتنمية المستديمة، تقوم على تشجيع المؤسسات على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة في اطار الفصل 36 والتشجيع على تمويل المشاريع في مجال الاقتصاد الاخضر عبر اجراءات يوفرها الفصل 37 من مشروع القانون.
وتخطط الحكومة لمقاومة التهرب الجبائي وادماج القطاع الموازي، عبر حزمة تضم 5 فصول تمتد من الفصل 40 الى الفصل 44 وتهدف الى ترشيد الامتياز الجبائي الممنوح بعنوان تسجيل اقتناءات الاراضي قصد بناء عقارات فردية معدة للسكن ودعم حق الاطلاع المخول لمصالح الجباية ومراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على بعض انواع الفواكه.
وستتيح حزمة اجراءات تهدف الى تعزيز الامتثال الضريبي وتكريس الضمانات للمطالب بالاداء، توفير تمويلات لميزانية الدولة من بينها تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالاداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الاراضي غير المبينة ومزيد توظيف الخطايا الجبائية الادارية.
وتدفع الحكومة باجراء يقضي باحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2024 و 2025 الى جانب تحويل المبالغ المالية المجمدة لحسابات الخزينة العامة للبلاد التونسية علما وان مشروع القانون تضمن حزمة اجراءات اخرى تمتد من الفصل 51 الى 54 تتصل بعدة مجالات من بينها آجال التصريح الشهري.
