صادقت لجنة في البرلمان الكويتي على مشروع قانون يتعلق بإقامة الأجانب في دولة الكويت.
ويجيز مشروع القانون الذي أقرته لجنة الداخلية والدفاع اليوم الخميس الترخيص للوافد بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، و15 سنة للمستثمرين.
وجاء في مسودة المشروع أنه يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت، كمـا يجـوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديـد مجـال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.
ويتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحاً للعمل به، فإذا انقضت مـدة الاقامة أو رفض طلـب تجـديـدهـا وجـب عـلـى الوافد مغادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة، ويحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح الإقامة.
فيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومـن حصـل عـلـى الإقامة بصفته مستثمراً، لا يجوز للوافد المقيم البقـاء خارج دولة الكويت لمدة تزيـد على ستة أشهر، ما لم يحصـل قبـل انتهـاء هـذه المـدة عـلـى إذن بـذلك مـن وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
وجاء في الفصل الخامس من قواعد إبعاد وإخراج الأجانب، أنه يجوز لوزير الداخلية أن يصـدر قـراراً بإبعـاد أي وافد خـلال مهلة معينة، ولـو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية: إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب، وإذا خالف حكم المادة (19) من هذا القانون، إذا رأى وزير الداخلية أن إبعـاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمـن الـعـام أو الآداب العامة.
