عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، اليوم الإثنين، جلسة استمعت خلالها إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون الأساسي عدد 12/2020 المتعلق بسبر الآراء.
وأبرز أغلب أعضاء اللجنة، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، ضرورة مراجعة مقترح القانون المعروض باعتباره يثير عديد الملاحظات، كأهمية التنصيص على إمكانية الطعن في القرارات الصادرة عن هيئة سبر الآراء، ومزيد النظر في تركيبة الهيئة ووضع ضوابط تتعلق بسير عملها.
كما دعوا بالخصوص، إلى تحسين الصياغة القانونية لمقترح القانون الأساسي المعروض، إضافة الى التنصيص على آجال مختصرة فيما يتعلق بالقرارات التي تصدرها هيئة سبر الأراء حتى تتسم قراراتها بالجدوى والفاعلية، والتنصيص على مصادر تمويل الهيئة.
وفي ردودهم، أكد نواب عن جهة المبادرة، تفاعلهم مع مجمل الملاحظات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة، وحرصهم على أخذها بعين الاعتبار عند مراجعة مقترح القانون المعروض.
وكان نواب عن جهة المبادرة، أبرزوا في بداية الجلسة، أهمية سن قانون ينظم مجال سبر الآراء لتأثيره البالغ في توجيه الرأي العام، وباعتباره لا يقتصر على المجالات السياسية إذ تِؤثر نتائج الاستطلاعات كذلك في المجالات الاقتصادية والمشهد الإعلامي، مشددين على أهمية اقرار عقوبات لردع شركات سبر الآراء في حال ارتكابها تجاوزات.
يذكر أن لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، شرعت يوم الجمعة الماضي في مناقشة مقترح القانون الأساسي المتعلق بسبر الآراء، والذي كان تقدّم به حزب التيار الديمقراطي منذ الدورة النيابيّة السابقة.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد بتاريخ 6 فيفري الماضي، نظر في مقترح هذا القانون، وقرّر إحالته على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
