أكدت مصادر في بروكسل أن “عمل السلطة التنفيذية الأوروبية مستمر” بشأن تنفيذ اتفاقية مذكرة التفاهم للشراكة الشاملة الموقعة مع تونس منتصف جويلية المنقضي، والتي وصفتها بأنها “تقف على قدميها من الناحيتين القانونية والعملية”.
وأشارت المصادر اليوم الثلاثاء وفق ما نقلت عنها وكالة اكي إلى أن المذكرة “حاوية سياسية تم التوقيع عليها بعد الدعم الواسع النطاق من جانب المجلس الأوروبي في جويلية الماضي”.
وحسب المصادر، فإن اتفاقيات التنفيذ الفردية ستتطلب إجراءات موافقة معينة على المستوى الوطني في الدول الأعضاء، حيث من المقرر أن ينعقد صباح يوم الاثنين المقبل اجتماع بشأن المذكرة بين الممثلين الدائمين للدول الاعضاء الـ 27 والرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي (اسبانيا) والمفوضية.
وكانت المفوضية الأوروبية اعلنت أنها لم تبدأ بعد في تحويل موارد مالية إلى تونس، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في تونس العاصمة في منتصف جويلية 2023، والتي تنص على تقديم مساعدات بقيمة 105 ملايين يورو لتحسين إدارة حدودها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية آنا بيسونيرو، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي الاثنين في بروكسل إن “تونس لم تحصل حتى الآن على يورو واحد” من الاتحاد الأوروبي في إطار المذكرة، مشيرة إلى أن عملية الدفع “تستغرق بعض الوقت”، كما نوهت بأن الاتفاقية “لا تقتصر على الهجرة”.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد أعادت يوم الجمعة الماضي الحديث عن “أزمة تونس الاقتصادية الخطيرة”، والتي “سيكون لها حتما تداعيات علينا أيضا”، على حد تعبيرها.
وقالت، في إشارة إلى اتفاقية التعاون مع ذلك البلد لمكافحة التدفقات غير النظامية، إنه “بينما تعمل إيطاليا وجزء من أوروبا في هذا الاتجاه، هناك للأسف جزء من أوروبا يتحرك في الاتجاه المعاكس”.
