وطنية : كشف مصدر مطلع من داخل مجلس نواب الشعب، ان الحكومة ستقدم للبرلمان مشروع لتنقيح قانون الشيكات ستعده وزارة العدل.
تونس الان :
كشف مصدر مطلع من داخل مجلس نواب الشعب، ان الحكومة ستقدم للبرلمان مشروع لتنقيح قانون الشيكات ستعده وزارة العدل.
ووفق ما اسرت به مصادرنا فإن تقديم مشروع القانون سيكون في الايام القليلة للقادمة وذلك بعد توصيات من رئيس الجمهورية.
واثر ذلك سيتم تمرير المشروع الى مكتب البرلمان ليحيله بدوره الى اللجنة المعنية بدراسته واعداد تقرير حوله قبل عرضه على الجلسة العامة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه بوزيرة العدل إلى إيجاد حلّ فيما يتعلق بمسألة الشيكات بدون رصيد ليغادر من في السجن بعد ضمان حقوق الدائن والمدين .
يشار الى ان 4 مشاريع فقط تم احالتها اليوم من مكتب البرلمان الى اللجان المعنية .
ومن المنتظر ان تعد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين مبادرة تشريعية تخص تنقيح قانون الصكوك دون رصيد لتوفير أكثر ضمانات للدائن وفق ما اكده عميد الهيئة الوطنية للعدول التنفيذ كريم بن عربية على هامش ندوة الملتقى العلمي الإفريقي بتونس بعنوان العدل المنفذ ونجاعة التنفيذ في إفريقيا.
وقال بن عربية ” في ماي 2007 كان المواطن صاحب الحق مالك الصك البنكي بامكانه اجراء عقلة تحفظية تتحول بعد شهر الى حق بالبيع وهو إجراء حمائي لصاحب الحق “..
وأضاف أن تنقيح قانون الصكوك لابد أن يكون وفق توازن بين مصالح الدائن والمدين ووفق توفير مؤسسة الائتمان القانوني، موضحا أن العمادة لم تتلق دعوة من وزارة العدل لسماع مقترحاتها بخصوص أمر رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوزيرة العدل بمراجعة قانون الشيك دون رصيد مؤكدا أن العمادة تطرح المبادرة قبل استدعاء سلطة الاشراف .
وابرز أن العمادة ستقدم هذه المبادرة والتي تنص بالاساس على ضرورة محافظة الصد البنكي على قيمته وان لايبقى فقط وسيلة لضمان الخلاص بل يكون وسيلة لاستقرار المعاملات وضمان تطوير النشاط الإقتصادي.
وتعليقا على دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إيجاد حل لملف الشيكات أكد محمد العثماني رئيس المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تصريح لـ”تونس الان” أن ما دعا له رئيس الجمهورية كان مطلب المنظمة منذ سنة 2021.
وكشف أن عديد الأطراف وما اسماه باللوبيات حاولت تعطيل مشروع القانون الذي كان سيعرض على البرلمان آنذاك لتنقيح القانون على اعتبار انه لا يخدم مصالحها وفق تعبيره .
وأبرز أن المنظمة ستعيد تقديم اقتراحاتها للبرلمان الحالي بعد ان قدمتها للبرلمان السابق ، مذكرا أنه تم عرضها سابقا على رئيس الجمهورية وعميد المحامين آنذاك رئيس البرلمان الحالي إبراهيم بودربالة .
وأشار الى وجود اعتراضات على اقتراحاتهم وعلى تنقيح القانون من قبل المؤسسات المالية والبنوك بتعلة حق المستفيد ، مبرزا أن المنظمة لا تقترح ضياع حق المستفيد وانما تقترح أن ترفع البنوك يدها عن ملف الشيكات وأن تترك المسألة بين الدائن والمدين .
وأكد ان من شأن حل ازمة الشيكات دون رصيد ان تعيد الامل لعديد المؤسسات التي أغلقت والتي يفوق عددها قرابة الـ4000 مؤسسة ومن شأنه أيضا ان يدفع عجلة الاقتصاد.
وكشف عن وجود نواب يتبنون اقتراحات تعديل قانون الشيكات وأن المنظمة ستحضر جلسات استماع مع النواب من اجل الدفع عن تنقيح هذا القانون.
وتسبب الاستعمال المكثف لقانون الشيكات في انزلاق الآلاف من باعثي المؤسسات الى عقوبات عدم الدفع .
وتطرح المنظمات المهنية المدافعة عن حقوق أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الشيك الإلكتروني كحلّ بديل للحد من قضايا الشيك بدون رصيد التي تسببت في أحكام سجن لآلاف التونسيين أو فرارهم إلى الخارج هربا من الأحكام القاسية، بعد رفض البنوك أكثر من 2.1 مليون شيك بدون رصيد خلال النصف الأول من العام الماضي.
وكانت المنظمة المذكورة أعلاه قد كشفت سابقا عن فرار 10800 تونسي إلى بلدان مجاورة هربا من قضايا الشيكات، بينما تم إدراج 450 ألف شخص في التفتيش في هذا الصنف من القضايا من بينهم أصحاب مؤسسات صغرى ومتوسطة تعثرت أعمالهم.
وتكتسي احكام الشيكات دون رصيد في تونس صبغة النفاذ العاجل .
