تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا ببلاغ إلى النائب العام ضد داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة.
واتهم عبد السلام زيادة بالتواصل والتخابر مع أحد الأشخاص العاملين بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي “التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي” دون إذن مسبق من الأجهزة المخابراتية والأمنية.
وأوضح البلاغ أن داليا زيادة في “أثناء استضافتها ببرنامج (بودكاست) المذاع من إسرائيل قامت بتأييد جيش الاحتلال وبررت له الجرائم والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق النساء والأطفال والشيوخ بقطاع غزة بزعمها بأحقية الجيش الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه ضد حركة الفصائل الفلسطينية”.
كما اتهمها البلاغ بـ”القيام بنشر وبث بيانات وأخبار كاذبة بشأن إقرارها بأنها شاهدت بنفسها العديد من الفيديوهات المصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها قيام رجال المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة باقتحام منازل المستوطنين وقيامهم باغتصاب السيدات وقيامهم بقتل المستوطنين بشكل بشع وذلك خلافا للرواية الرسمية الصادرة عن إعلام إسرائيل والقنوات الإخبارية العالمية وخلافا للمقاطع المصورة المذاعة عبر القنوات الإخبارية التي ظهر فيها بعض الأسيرات المفرج عنهن، فضلا عن قيامها بانتقاد موقف الإعلام المصري الرسمي الذي يعبر عن وجهة نظر القيادة السياسية بالدولة والأجهزة السيادية المعنية وموقف الاعلام العربي الرسمي”.
وطالب عمرو عبد السلام المحامي من النائب العام بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيق قضائي عاجل وموسع وإصدار أمر بضبط وإحضار المبلغ ضدها تمهيدا للتحقيق معها في الجرائم التي ارتكبتها وإدراج أسمها على قوائم الممنوعين من السفر عبر الموانىء والمنافذ الجوية والبرية والبحرية لحين التصرف في الأوراق وإحالة المبلّغ ضدها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام السالف بيانها”.
المصدر: RT
