كشف نقيب المأذونين في مصر إسلام عامر، عن الرسوم المتوقعة لصندوق “دعم الأسرة” الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتسبب في حالة كبيرة من الجدل بمصر خلال الفترة الماضية.
وأكد إسلام عامر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن كل ما يثار الآن من شائعات حول الزواج، يصدر من شخص ينتحل صفة مأذون غير شرعي.
وأوضح نقيب المأذونين، أن بعد نشر الشائعة هناك العديد من الأزمات التي أثرت على المجتمع، موضحا أنه لا توجد زيادة في تكاليف الزواج وكل ما ينشر الآن غير حقيقي.
وأشار نقيب المأذونين إلى أهمية وضع قانون يجرم الزواج العرفي دون سن الـ18 عاما، مشيرا إلى أن هناك أكثر من ألفي مكتب للمأذونين غير شرعي، وأغلب مشاكل الزواج تكمن من هذه المكاتب عند الطلاق أو وجود خلل في شروط الزواج.
وأردف، أن صندوق تأمين الأسرة كان يدفع الشخص الذي يتزوج رسوما 50 جنيها، وتم زيادة هذا المبلغ بعد ذلك لـ 100 جنيه، وهذا الصندوق من 2004، ويتم العمل به.
وأشار نقيب المأذونين إلى أن هدف صندوق دعم الأسرة المصرية الذي طالب الرئيس السيسي به الحفاظ على استقرار الدولة، مؤكدًا أن المبلغ الذي سيتم تحديده ليدفع لصندوق دعم الأسرة لن يزيد عن 500 جنيه.
واختتم إسلام تمام حديثه قائلا إن كل ما يتم العمل عليه الآن سواء من فحوصات طبية أو رسوم لصندوق دعم الأسرة من أجل الحفاظ على استقرار المجتمعي.
