أصدرت جهات التحقيق في مصر قرارا بالتحفظ على أموال 29 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومنعهم من التصرف فيها.
وصدرت قرارات التحفظ صدرت باعتبارها من بين الآثار المترتبة على قرار الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وإعمالًا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لعام 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وينص القانون في مصر على أن يترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، بالنسبة للكيانات الإرهابية حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله وحظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
