أكد صندوق النقد الدولي، إنه تم الاتفاق مع مصر على عناصر رئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل، في إطار المفاوضات الجارية بين الطرفين حاليا، وفق ما نقلته عدة وسائل إعلام دولية اليوم الخميس.
كان جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، قال في تصريحات نهاية الشهر الماضي، إنه من الممكن رفع حجم برنامج التمويل لمصر إذا كانت الحاجات التمويلية تتطلب ذلك، مضيفا أن رفع حجم برنامج التمويل سيكون مرتبطا أيضا بالأولويات والإصلاحات والفجوة التمويلية، وهذا الأمر مطروح حاليا للبحث.
ووفق تصريحات الصندوق التي نُقلت الخميس، فإنه يعمل بشكل وثيق مع مصر لضمان عدم تعرضها لأي احتياجات مالية زائدة مرتبطة باللاجئين المحتملين من غزة.
ويخشى من أن تتسبب الحرب الإسرائيلية على غزة بدفع أكثر من مليون فلسطين باتجاه مصر كونها الملاذ الوحيد للفلسطينيين الذين يواجهون الغارات الإسرائيلية منذ ما يقرب من 5 شهور، ويتم دفعهم نحو جنوب قطاع غزة إضافة لاستهداف إسرائيلي لمدينة رفح جنوب القطاع.
ويوفر صندوق النقد ضمن اتفاق مع مصر للتعاون في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ ديسمبر 2022، تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على شرائح على مدار عمر البرنامج، لكن الجانبين يتفاوضان حاليا على رفع قيمة هذا التمويل، وإتمام المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج.
وزارت بعثة صندوق النقد القاهرة الشهر الماضي، ثم قالت إنها ستكمل مفاوضاتها مع مصر عبر الإنترنت، وأن البعثة لا تزال تتفاوض مع السلطات المصرية، وتجري مراجعتيها للبرنامج بناءً على أهداف البرنامج الأساسي الذي تم التوافق عليه في ديسمبر 2022، والتي لم تتغير. ويتضمن البرنامج 4 أهداف أساسية تتضمن: حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية والتي تعد مرونة سعر الصرف إحدى الأدوات المساهمة في تحقيقها، ومعالجة مشكلة التضخم والتي تعد أساسية للاستقرار الاقتصادي، وإعادة إطلاق مستوى الاقتصاد بما يجعل معدلات النمو يفوق 5 و6% وبالتالي زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، إلى جانب توسيع برنامج الحماية الاجتماعية.
