طالبت مصر بتنفيذ المقررات الأممية والدولية الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد.
واستعرض وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الجهود المستمرة التي بذلتها مصر وما تزال تبذلها بإخلاص لحلحلة الأزمة الليبية، لا سيما من خلال استضافتها مؤخراً لجولات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، مشيراً إلى أهمية إتمام هذا المسار وضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، مع التشديد على أهمية احترام المؤسسة التشريعية الليبية المنتخبة.
وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية شدد على أنه لا مجال لتنفيذ الاتفاقيات القائمة، والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية، دون وجود آليات محددة وأطر زمنية للتنفيذ، ومتابعة حثيثة من جانب المجتمع الدولى للأطراف المسؤولة عن التنفيذ.
ومن جانبه، استعرض الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي الجهود والاتصالات التي يقوم بها في الساحة الليبية، وحرصه على التحدث والاستماع لجميع الأطراف، مشيرا الي أنه كان يتمني زيارة مصر منذ توليه منصبه، إلا أن علمه بالالتزامات والانشغالات الخاصة بمؤتمر المناخ حالت دون قدرته على إتمام الزيارة فى وقت سابق.
كما أعرب باتيلي عن تقديره الكامل للدور المصري البناء والمحوري في ليبيا، وما عانته مصر كثيرا على مدار الأعوام الماضية نتيجة استمرار تلك الأزمة، وتطلعه للتنسيق مع مصر خلال الفترة القادمة، حيث تم الاتفاق على تكثيف العمل نحو دفع الحل السياسي الليبي الليبي بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء في ليبيا.
وكانت مصر وجهت تحذيرا من قبل لتركيا من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمل مسؤولية ذلك كاملة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن عام 2020 أن بلاده بدأت في ارسال جنود إلى ليبيا بشكل تدريجي، ضمن اتفاقية موقعة مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وقتها.
