أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن تحصيل رسوم تأشيرة دخول لأراضيها، من زائريها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عُمان.
ونشرت جريدة “الوقائع المصرية” (الجريدة الرسمية المعنية بنشر القرارات الوزارية)، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، وسلطنة عمان)، إضافة إلى قطر التي تم تطبيق هذا الإجراء على مواطنيها منذ 2017.
ولم يحدد القرار الرسمي قيمة الرسم المفروض على مواطني دول مجلس التعاون مقابل حصولهم على التأشيرة، لكن مصر فرضت منذ العام الماضي تحصيل 25 دولاراً من الزائرين غير المعفيين مقابل الحصول على تأشيرة دخول للسائحين مقابل سفرة واحدة، و60 دولاراً لعدة سفرات.
وأصدر الوزير المصري قراراً آخر بأن يُعفى من رسم تأشيرة الدخول السائحون القادمون للبلاد على متن الطيران المباشر إلى مدن ومنتجعات 3 محافظات سياحية وهي: جنوب سيناء، ومطروح، والبحر الأحمر، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020.
