أمر النائب العام المصري محمد شوقي بإحالة مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل للمحاكمة.
وتمت إحالة خمسة متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية لطلبهما وتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتها.
وثبت للنيابة العامة من خلال التسجيلات الصوتية المأذون بها، وإقرارات بعض المتهمين وشهادة الشهود أن المتهم مدير عام الشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك قد طلب وأخذ مليونا وثمانمئة وواحدا وتسعين ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة، لإنهاء إجراءات تصدير رسائل جمركية والتغاضي عن مخالفاتٍ بها.
وتبين أن الموظف بإدارة الكسب غير المشروع والمختص برئاسة إدارة المراجعة بها قد طلب وأخذ مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار التحقيقات المجراة بالإدارة محل عمله.
المصدر: اليوم السابع
