قال النائب عن كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد في تصريحات لإذاعة “موزاييك” اليوم الاثنين 17 فيفري 2020 ”لسنا من نشكل الحكومة وطلبنا من الياس الفخفاخ توسعة قاعدة المشاركة وعبرنا عن رأينا لكن تعطيل الأوضاع والشروط التي لا تنتهي وضع البلاد في منزلق خطير وفراغ نسبي في السلطة … ويبقى الحلّ في حلّ البرلمان لإنهاء الأزمة”.
وردّا على اتهام القيادي في النهضة عبد الكريم الهاروني بمحاولات ”تحيا تونس” عزل الحركة عن مشاورات تشكيل الحكومة، قال بن أحمد “على الهاروني أن يثقف نفسه سياسيا وقانونيا قبل أن يدلي بمثل هذه التصريحات”، متابعا “النهضة تفتي وتحرّم وحدها ولازم الهاروني يثبت روحو لأنّ تونس ليست تحت وصاية النهضة…ونحن لا نخاف الهاروني ولا تهديداته ولا نخشى أيضا الذهاب إلى الانتخابات السابقة لآوانها” حسب تعبيره.
وأضاف القيادي بـ”تحيا تونس” أنّهم يسعون إلى إيجاد اتفاق محترم دون عزل أي طرف “لكن من غير الممكن السماح بتعطيل أجهزة الدولة حسب رغبة النهضة ونرفض أن نكون تحت سيطرة الحركة”.
وتابع “نواب النهضة 52 يخضعون للدستور والقانون وسيتحملون تبعات تصريحاتهم ومواقفهم.. ولائحة سحب الثقة من يوسف الشاهد هي نوع من العبث وتعدّ من أحد اللوائح التي لا غاية منها”.
وأشار بن أحمد إلى أنّ ما قاله رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري بخصوص سحب الثقة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومنح الثقة لرئيس حكومة جديد يشكل حكومته قبل انقضاء مدة الأربعة أشهر التي يمكن لرئيس الجمهورية بعد انقضائها حل البرلمان “تحيّل على القانون وهناك دستور واضح وصريح والفصل 89 واضح في ذلك”.
وشدّد على أنّ الوحيد المؤهل لتنفيذ القانون هو رئيس الدولة وهو أستاذ قانون وصاحب السلطة والقرار النهائي خاصّة في ظل عدم وجود محكمة دستورية “وبالتالي لا فائدة من كل هذا الجدل وإضاعة الوقت”.
