وجّهت النقابة الأساسية للشركة التونسية للسكّر في باجة، اليوم الثلاثاء، نداء لإنقاذ مصنع السكّر المهدّد بالتوقّف عن النشاط إثر توقف تزويده بمادة الفيول الثقيل، وطالب عدد من العمّال بإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ مورد رزقهم ولتجنّب أزمة في تزويد تونس بمادة السكر خاصة وأن هذا المصنع يوفّر 50 بالمائة من الحاجيات الوطنية من مادة السكّر.
وقال كاتب عام فرع النقابة الأساسية للشركة التونسية للسكّر زيدان مدني، إن عمال الشركة قاموا بتحرّك احتجاجي دفاعا على ديمومة الشركة وعدم غلقها وقال إن الشركة التونسية لتوزيع البترول فرضت تسديدا يوميّا لمستحقاتها وقطعت التزويد وهو ما سيؤدى إلى توقف مصنع السكر الذي وصل فيه مخزون الفيول وطالب وزارة الصناعة بإيجاد حلول وجدولة ديون الشركة التي تناهز 15 مليون دينار للتمكّن من خلاصها تدريجيا.
وقال إن شركة السكّر تشغّل 350 عاملا بصفة مباشرة و300 بصفة غير مباشرة وأنها تعمل حتى اليوم بنسق عادى لكن يمكن أن يتوقف نشاطها وهو ما سيكبّد الشركة خسائر كبيرة، مؤكّدا أنه تمّت مراسلة الديون التونسي للتجارة ووزارة الصناعة لكن لم تتوفر حلول حتى اليوم لهذا الإشكال المطروح منذ قرابة شهرين.
وصرّح المدير الفرعي للطاقة بالشركة التونسية للسكر وكاتب عام نقابة الصناعات الغذائية في باجة رمزى الهويملي، أن عدم التزوّد بمادة الفيول الثقيل من شأنه أن يوقف نشاط المصنع وأن إضطرابات كبيرة سجّلت في التزود بهذه المادة منذ أسبوع، مشيرا إلى أن أغلب موارد الشركة موجّهة لخلاص الفيول والطاقة عامة.
وطالب بجدولة الديون حتى تتمكّن شركة السكر من خلاص كل الأطراف، معتبرا أن خلاص كل الديون الخاصة بمادة الفيول دفعة واحدة لن يمكّن الشركة من القيام بالاستثمارات اللازمة ومن خلاص بقية المتعاملين مع الشركة.
وقال إن الشركة لها رصيد من الإنتاج يقدر بـ700 طن يوميا من السكّر ومداخيل ومستحقّات لدى ديوان التجارة تمكّنها من خلاص ديونها لكنها لم تتحصل على ديونها من ديوان التجارة ودعا إلى التعاون والي إيجاد حلول، مبرزا تضحيات العمال الذين يطالبون فقط بتواصل العمل وتواصل مورد رزقهم ويتنازلون عن عديد المنح والامتيازات، وفق تعبيره.