طالب مصنّعو البلاستيك من مختلف الجهات، المنضوين تحت لواء المجمع المهني للبلاستيك، خلال وقفة احتجاجية نفذوها، اليوم الجمعة، أمام مقرّ وزارة البيئة، باعادة تأهيل المؤسسات المصنعة للبلاستيك حتى تستأنف نشاطها المعطل منذ حوالي 6 اشهر وتصبح قادرة على إنتاج المواد البديلة.
وتزامنت هذه الوقفة الاحتجاجية لمصنّعي البلاستيك، التي تاتي على خلفية إصدار أمر حكومي يمنع إنتاج وتوريد وتوزيع ومسك الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد بالسوق الداخلية، مع عقد وزارة البيئة ندوة صحفية للإعلان عن برنامج فعاليات اليوم العالمي والوطني للبيئة الذي ينتظم يوم 5 جوان 2023، تحت شعار “حلول مستدامة للحد من التلوث الناتج عن البلاستيك”.
وأكد رئيس المجمع المهني الجهوي لمصنعي البلاستيك بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت” سوسة، أحمد لطيف، في تصريح لـ “وات”، خلال الوقفة الاحتجاجية، أن نحو 3 آلاف يد عاملة مختصة في صناعة البلاستيك تشتغل في 80 مؤسسة صناعية، مهدّدة بالبطالة جرّاء رفض الوزارة فتح باب الحوار لإيجاد الحلول المناسبة لضمان ديمومة مواطن الشغل والحفاظ على البيئة في الآن ذاته.
ودعا لطيف إلى ايقاف العمل بالأمر الحكومي، عدد 32 لسنة 2020، الذي دخل حيّز التنفيذ في سبتمبر 2022، وإعادة عرض هذا الملف على أنظار مجلس نواب الشعب لأنه صدر “بصفة مستعجلة دون التشاور مع المختصين”.
وأضاف ان الامر الحكومي أصبح بمثابة “هرسلة” للمهنيين وعمّق الازمة في القطاع لأنه يمنع 6 أنواع من الاكياس البلاستيكية على غرار الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد (التي يقل سمكها عن 40 ميكرون أو سعتها عن 30 لترا) وأكياس اللف الأولي (التي يفوق سمكها 15 ميكرون).
