تلقّت اللجنة الوطنية للصلح الجزائي 27 طلبا للتمتع بالصلح الجزائي خلال هذه الفترة وفي ما تبقى من مدة عملها المحددة بمرسوم رئاسي حدد بـ6 اشهر من اجل استرجاع 13.5 مليار دينار من الأموال المنهوبة ولم يتبق منها سوى نحو 4 اشهر.
يشار إلى أن اللجنة ضبطت قائمة أولية في الأشخاص المطالبين بتسوية وضعيتهم وإعادة أموال الشعب بموجب ما تم تحديده من مؤسسات متضررة وقد تعمل اللجنة في حال لم تبلغ نتائج هامة إلى توجيه دعوات للتصالح للمعنيين بالأمر لتسوية وضعياتهم وتوضيح مسار الصلح الجزائي الذي ربما لازال يخيف البعض أو يكتسي غموضا حول مراحل ما بعد التمتع بالصلح.
وتعمل اللجنة بثمانية أعضاء منقوصة من رئيسها مكرم بن منا الذي تمت إقالته بموجب آمر رئاسي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الثلاثاء 21 مارس 2023 اثر زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى مقرّ اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، يوم الخميس 16 مارس 2023 والتي أكد فيها أنّ ”تونس في سباق مع الزمن لاسترجاع الأموال المنهوبة”، مستنكرا استغراق اللجنة لشهرين لإعداد النظام الداخلي، معتبرا ذلك إضاعة للوقت، مضيفا أن “النصوص والمؤسّسات توضع لتحقيق الأهداف ومن قام بالتخفّي وراء النصوص والأنظمة الداخلية عليه أن يتحمل مسؤولية التراخي والتخلف عن القيام بواجبه”.
