تونس الان:
عادت التحركات الاحتجاجية لتتصدر المشهد الاقتصادي والاجتماعي في تونس، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية الهشة وتسوية الوضعية المهنية لفاعلين/ات عدة.
وقد حافظت احتجاجات شهر ديسمبر المنقضي تقريبا على نفس وتيرة الأشهر السابقة لها، وذلك ب 209 احتجاجا تم رصدها بمناطق مختلفة من البلاد، مع محافظة التحركات التقليدية والمألوفة على وجودها والتي كانت مواصلة لتحركات الأشهر الماضية.
احتجاجات غلب عليها الطابع المركزي، حيث تركزت اغلبها بولاية تونس العاصمة وذلك ب49 احتجاجا، تليها ولاية قفصه ب 39 تحركا، ثم ولايات نابل ومدنين وتطاوين. وتنوعت أشكال الاحتجاج بدءا من الوقفات التي بلغت 95 وقفة احتجاجية وصولا إلى تنفيذ الاضرابات والاعتصام بمعدل 37 اعتصاما، لتأتي بعدها النداءات عبر وساءل الإعلام، و امتدت مظاهر الاحتجاج أيضا إلى إصدار البيانات وحمل الشارة الحمراء و شملت كذلك حالات الاحتقان عبر غلق الطرقات وحرق العجلات.
وقد كانت اغلب الاحتجاجات تحت تأطير نقابي حيث بلغت نسبة التحركات المنظمة 73 بالمائة في حين حافظت البقية على صفة العشوائية، واستحوذت الاحتجاجات الجماعية على النسبة الأكبر كما كانت أغلبها مشتركة بمشاركة الجنسين.
