يبدو أننا مقبلون على معركة أخرى في الفترة المقبلة تتعلق هذه المرة بتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خصوصا مع احتمالات تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وقد صدر بالرائد الرسمي (عدد 69) بتاريخ 17 جويلية الجاري، قرار من رئيس مجلس نواب الشعب يتعلق بفتح باب الترشح لتجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أصناف قاض عدلي وعدل إشهاد أو عدل تنفيذ، وأستاذ جامعي (مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي)، على أن يتم تقديم الترشحات حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق يوم 31 أوت 2020 بدخول الغاية.
وضبط القرار جملة من الشروط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أهمها النزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في الاختصاص، وعدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات، وعدم تحمل أية مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة.
وجاء القرار بناء على مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمجلس نواب الشعب، وعلى مراسلة رئيس هيئة الانتخابات بتاريخ 6 ديسمبر 2019 والمتضمنة الإعلام بقائمة أعضاء الهيئة المعنيين بالتجديد الثالث لثلث تركيبة مجلس الهيئة.
