أكد المعهد الوطني للإحصاء أن الإحصاءات الرسمية تنشر بشكل مستقل ووفقًا للمعايير الدولية والقواعد الأخلاقية للمهنة.
ويأتي ذلك على خلفية نشر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات جاء فيها أن المعهد الوطني للإحصاء مورست عليه ضغوطات لغاية تغيير عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية الالكترونية.
وأشار المعهد في بيان له، اليوم الاثنين إلى أنه لا وجود لأي تأثير أو تدخل في شأن مهام المعهد من قبل وزارة الاشراف.
وجاء في بيان ما يلي:
• لا يُخوّل للمعهد الوطني للإحصاء المشاركة في عمليات جمع بيانات خارج المسوح المدرجة ببرنامجه الإحصائي. علاوة على ذلك، فإن أي بيانات فردية يجمعها المعهد تكون محمية بالسر الإحصائي ولا يمكن نقلها إلى أي طرف ثالث.
• يسعى المعهد الوطني للإحصاء بمساندة رئاسة الحكومة ووزارة الاشراف لإيجاد الحلول العاجلة لتهدئة الوضع الاجتماعي المحتقن الذي يشهده المعهد منذ أسابيع واستئناف السير الطبيعي للأشغال في أقرب الآجال لتفادي مزيد التأخير في انتاج ونشر الاحصائيات الرسمية.
