أدت الضغوط التضخمية إلى ارتفاع أسعار السلع منذ الثلاثي الأخير من سنة 2021، وأدى استمرار البطالة، التي ارتفعت بسبب جائحة كوفيد 19، إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي، وهو ما يفرض تحديات كبرى على دول اتحاد المغرب العربي الذي يعاني اقتصاده من ركود تفاقم بعد الصراع الأوكراني الروسي.
وتتناول هذه الورقة التي أصدرها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات التبعات الاجتماعية والاقتصادية لمختلف هذه الأزمات على منطقة المغرب العربي، خاصة على مستوى الأمن الغذائي، والطاقة مع توصيات المعهد لبلورة استراتيجية تعاون بين دول اتحاد المغرب العربي بما يحمي أمنها ومصالحها.
