يتعيّن على المؤسّسات التونسيّة استباق واستغلال أحدث المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي، لتعزيز قدراتها التنافسية وتحسين إنتاجيتها والحفاظ على موظفيها، ذلك ما أوصت به مدوّنة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بشأن “أهميّة الذكاء الاصطناعي”.
ولفت المعهد، في مدونته، إلى وجود مخاوف بشأن إمكانية خسارة الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي، وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، سيستولي الذكاء الاصطناعي على 85 مليون وظيفة بحلول سنة 2025، لكنه في المقابل سيعمل على إنشاء حوالي 97 مليون وظيفة جديدة.
وشدد المعهد، على أنّ تبني مثل هذه المقاربة من قبل المؤسّسات التونسيّة، يستوجب الحرص على القيام ببرامج تكوين متواصلة لفريق العمل وتمكينه من آخر التقنيات، التّي يقدمها الذكاء الاصطناعي، قصد تدعيم وبناء المهارات. كما ستساعد هذه البرامج، وفق المصدر ذاته، في الحفاظ على رأس المال البشري للشركات من خلال إعادة توجيهه نحو مجالات جديدة أنشأتها التطوّرات التكنولوجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وبحسب استبيان ل”مركز ماكينزي العالمي”، حققت حوالي 63 بالمائة من الشركات، التّي اعتمدت على الذكاء الاصطناعي، زيادة في ايراداتها سنة 2023، ومن المتوقع ان تتبنى حوالي 70 بالمائة من الشركات صنفا واحدا، على الاقل، من تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول سنة 2030.
كما أشار المعهد، في السياق ذاته، إلى أنّ الذكاء الاصطناعي سيعزّز عمليّة صنع القرار صلب المؤسسات، عبر دعمه لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة، من خلال تقديم رؤى قيمة وتوصيات تقوم على تحاليل البيانات، مما يؤدي إلى تحسين أوجه التخطيط الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية.
