وافق صندوق النقد الدولي على منح الصومال قرضاً بقيمة 100 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، بعدما استفاد البلد الواقع في القرن الأفريقي في أكتوبر من خطة لخفض ديونه.
وقال الصندوق في بيان إنّه سيتاح الصومال سحب 75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 100 مليون دولار)، بما في ذلك إتاحة دفعة فورية بقيمة 40 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة الفقيرة.
وأوضح الصندوق أنّ هذه الأموال سيتمّ صرفها في إطار برنامج “التسهيل الائتماني الممدّد” الذي يوفّر مساعدة مالية متوسطة الأجل للبلدان المنخفضة الدخل والتي تعاني من صعوبات طويلة الأمد في ميزان المدفوعات.
وأضاف البيان “يعتمد البرنامج الصومالي الجديد الذي يدعمه التسهيل الائتماني الممدّد على التقدّم المحرز حتى الآن (…) ويهدف إلى المساهمة في الإصلاحات الرامية إلى تطوير المؤسسات الاقتصادية الرئيسية وتعزيز النمو الشامل”.
وأكّد الصندوق في بيانه أنّ دعم الشركاء الدوليين “ضروري لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات” الصومالية.
وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعلنا في أكتوبر أنّ الدائنين الدوليين للصومال وافقوا على شطب 4.5 مليارات دولار من ديون هذا البلد الفقير.
كما اعلن النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على صرف 21.52 مليون دولار لموريتانيا من برامج قروضها القائمة، ودعم قرضا جديدا حجمه 258 مليونا لمساعدتها على مكافحة تغير المناخ.
وأضاف الصندوق أن القرض الجديد سيدعم جهود موريتانيا لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية وتسريع التحول نحو مصادر طاقة أنظف.
في سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي تباطأ النمو الاقتصادي في موريتانيا إلى 4.8 بالمئة في عام 2023، مقابل 6.4 بالمئة في 2022، وذلك في بيان أصدره الثلاثاء عقب مصادقة مجلسه التنفيذي على تقديم القرض لموريتانيا.
كما توقع الصندوق أن يواصل التضخم اتجاهه التنازلي، ويبلغ 4.5 بالمئة في أواخر عام 2023 مقابل 11 بالمئة في 2022.
ورأى الصندوق أن الآفاق الاقتصادية في البلاد ما تزال “محفوفة بعدم اليقين”.
وحدد الصندوق أهداف برنامج موريتانيا للإصلاح الاقتصادي والذي يدعمه الصندوق في “الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية العامة والسياسة النقدية، ودعم أسس النمو الاحتوائي المستدام، والحد من الفقر”.
وأضاف أن البرنامج يتضمن ثلاث ركائز، أولها تحسين إعداد الميزانية متوسطة الأجل للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، وتخفيف التقلبات المرتبطة بإيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي.
أما الثانية فهي تعزيز أطر السياسة النقدية، وسياسة الصرف الأجنبي، وتطوير أسواق النقد والصرف الأجنبي من أجل السيطرة بشكل أفضل على التضخم وجعل الاقتصاد الموريتاني أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.
فيما حدد صندوق النقد الدولي الركيزة الثالثة لهذا البرنامج في “مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المصممة لتعزيز الحوكمة والشفافية والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي”.
في الاثناء مازالت المفاوضات بين تونس والنقد الدولي حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار معلقة بسبب جملة من الإصلاحات والشروط التي فرضتها المؤسسة المالية العالمية، واعتبرها الرئيس قيس سعيّد مسّا للسيادة التونسية وتهديدا للسلم الاجتماعي.
