مفاوضات بين تونس والإمارات حول اتفاقية شراكة اقتصادية
وطنية:
اعتمدت تونس و الإمارات أمس الأربعاء وثيقة شروط مرجعية خاصة باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة والمزمع إبرامها بين الجمهورية التونسية والإمارات العربية المتحدة
اعتمدتتونس و الإمارات أمس الأربعاء وثيقة شروط مرجعية خاصة باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة والمزمع إبرامها بين الجمهورية التونسية والإمارات العربية المتحدة وذلك عبر تقنيات التواصل عن بعد، من طرف كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي، وبحضور أعضاء فريقي العمل، ممثلي الوزارات والهياكل المعنية في كلا البلدين
و نوّه سمير عبيد بهذه المناسبة بالمجهودات المبذولة من قبل فريقي العمل التونسي والإماراتي في إطار السعي نحو تطوير الأطر القانونية المنظمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية، لإعداد هذه الوثيقة المرجعية حيث كان اعتمادها خلال هذا اللقاء إعلانا عن الشروع في المفاوضات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ستمثل بداية ونقلة نوعية لرسم مسار جديد لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.
كما أشار إلى النتائج المنتظرة من هذه الاتفاقية على المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين مما يساهم في فتح آفاق رحبة للتعاون الاقتصادي والتجاري داعيا في هذا الإطار فريقي العمل إلى الحرص على التنسيق عند إعداد هذه الاتفاقية حتى تكون جاهزة للتوقيع في أقرب الآجال الممكنة.
من جهته، أفاد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي بأهمية هذا الحدث في تجسيد الرغبة في تطوير الشراكات وعلاقات التعاون بين الطرفين وضرورة الاستفادة من نتائج المفاوضات حتى تؤسس لعلاقات اقتصادية متينة.
