طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في مراسلة وجهتها إلى رئيس الجمهورية بنشر برنامج الإصلاحات المعروض على صندوق النقد الدولي مفصلا وعدم إثقال كاهل الشعب بالقروض.
كما طالبت رئيس الدولة بالتوجه بخطاب مباشر إلى الشعب التونسي يبدي فيه موافقته وعلمه ببرنامج الإصلاحات المعروض على صندوق النقد الدولي ويشرح فيه كيفية تطبيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع.
ودعت كذلك إلى تطبيق القانون في ما يتعلق بعرض مشاريع قوانين المالية وضبط السياسات العامة للدولة والخيارات العامة للحكومة وضبط ونشر مشروع قانون الميزانية التكميلي لسنة 2022 والخطوط العريضة لمشروع قانون الميزانية لسنة 2023 في أجل أقصاه 15 أكتوبر الجاري للرأي العام.
وأعلنت موسي أن الحزب في صورة عدم تلقي أجوبة سيتوجه مباشرة لصندوق النقد الدولي بمراسلة يطالب فيها بنشر وثيقة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة.
