اجتمعت اليوم الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين للتداول في الشأن القضائي العام والمستجدّات الراهنة وأصدرت بيانا تعلن فيه للقضاة وللرأي العام ما يلي :
-“تمّ الإتفاق على ضرورة إرساء المكتب التنفيذي وفق ما يقتضيه القانون الأساسي للنقابة وذلك بوضع روزنامة لاُنتخاب نواب جهويين بالمحاكم سيقع العمل وفقها بمجرّد تحسّن الوضع الصحي العام بالبلاد التونسية ، وتؤكّد النقابة أنها حريصة على أن تكون صوت كل القضاة وأنها ستعمل على ضوء تطلعاتهم واُنتظاراتهم وطلباتهم المشروعة.
– تستغرب النقابة عدم صرف المنح المقرّرة قانونا للقضاة من ذلك منحة الإستمرار دون موجب أو سبب وتدعو وزارة العدل بالإسراع في صرفها تفعيلا لحق قانوني مكتسب وتقديرا لجهود القضاة خاصة أعضاء النيابة العمومية وقضاة التحقيق .
وتلاحظ النقابة أنها تقدمت بطلب لقاء للسيدة وزيرة العدل لطرح هذه المسألة ومسائل أخرى مستعجلة ذات صلة بالوضع القضائي الراهن وهي لن تتوانى عن توخي كافة التحركات والأشكال النضالية في سبيل صون الحقوق المعنوية والمادية للقضاة.
– تعلم النقابة أنه تبعا لبلاغها الصادر بتاريخ 25 ماي 2020 فقد تم تقديم شكاية جزائية للنيابة العمومية بتونس بتاريخ اليوم الموافق لـ29 ماي 2020 ضدّ كل من سيكشف عنه البحث للوقوف عمّن يقف وراء ترويج قائمة مفبركة على مواقع التواصل الإجتماعي تضمنت أسماء قضاة مقترح إعفاؤهم حسب ما ورد بالقائمة.
وتؤكد النقابة في هذا الصدد أنها ستتابع مآل الشكاية الجزائية المذكورة حرصا على ردّ الإعتبار للقضاة المستهدفين وللقضاء عموما وتصدّيا لمحاولات إرباك عمل القضاة وضرب إستقلال السلطة القضائية التي يبقى فيها المسار المهني والتأديبي للقضاة من صلاحيات المجلي الأعلى للقضاء بموجب القانون والدستور.
-تستنكر نقابة القضاة تكرر وتواتر حملات الضغط على القضاء من عديد الأطراف ومحاولة التدخل في سيره وقراراته وتشدد على أن هذه الممارسات مخالفة لأحكام الدستور الذي يحجّر كل تدخل في سير القضاء ويهيب بالسادة القضاة إلتفاتهم عن كل محاولات الهرسلة وتمسكهم باُستقلاليتهم إنتصارا للحق والعدل والقانون.
-تؤكد النقابة أن القضاء التونسي بمنأى عن كل التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة وأن الإحتكام لا يكون إلا للضمير والقانون والمؤسسات الدستورية وقيم الحق والمبادئ الدستورية وتحذّر من خطورة الزّج بالقضاء في صراعات مهما كان نوعها ومردّها والتي لا تخدم المصلحة الوطنية وحق الشعب التونسي في قضاء محايد ومستقل.
– في إطار متابعة النقابة أعمال مجلس القضاء العدلي المتعلقة بالحركة القضائية السنوية للقضاة كانت قد قدّمت مقترحاتها وتصوراتها في خصوص معايير الحركة المذكورة بعد عرض مشروع المعايير عليها من قبل مجلس القضاء العدلي وستتولى النقابة في بيان مستقل عرض مشروعها ومقترحاتها وتؤكد أنها ستكون حريصة على تبليغ مطالب السادة القضاة فيما يتعلق بالحركة القضائية حماية لحقوقهم ومصالحهم وعلى تدعيم إصلاح المنظومة القضائية بإعلاء المعايير الموضوعية التي من شأنها تكريس مبدأ إستقلال القضاء من جهة واُستقلالية القضاة من جهة ثانية.”
