أودعت كتلة الحزب الدستوري الحر، اليوم الجمعة 5 فيفري 2021، مقترحا لتنقيح القانون عدد 58 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، مطالبة باستعجال النظر فيه.
وأكّدت رئيسة الكتلة عبير موسي أنّ مقترح التعديل يقضي بالمساواة بين ”العنف السياسي والعنف المعنوي” مع ترتيب عقوبة مالية تصل إلى ستة أشهر سجنا في صورة العود مع منع ظروف التخفيف.
وقالت موسي أنّ المبادرة التشريعية تشمل أيضا الذوات المعنوية التي تتورط في جرائم التحريض على المرأة وتصل إلى الحل، مضيفا أنّ هذه المبادرة تشمل منع تبييض العنف ضدّ المراة في وسائل الاعلام.
